در جلسهای که روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور برگزار شد، دیوان دومین رأی وحدت رویه جدید خود را با موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد با مجازاتهای متعدد» صادر کرد.
این رأی در پی اختلاف استنباط بین شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص اجباری یا اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرمی که دارای مجازاتهای متعدد است، به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قضات به بررسی دقیق این موضوع پرداختند. محور اختلاف بر تفسیر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی متمرکز بود که شرایط و ضوابط تخفیف مجازات را تعیین میکند. شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور معتقد بود که اعمال تخفیف مجازات در چنین مواردی در اختیار قاضی است و اجباری نیست، در حالی که شعبه ۳۸ دیدگاه متفاوتی داشت و بر اجباری بودن تخفیف تأکید میکرد.پس از بحث و تبادل نظر مفصل در جلسه هیئت عمومی، از مجموع ۱۳۱ قاضی حاضر، ۸۲ قاضی با رأی شعبه ۳۵ موافقت کردند.
این رأی با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، تأیید کرد که تخفیف مجازات در جرم واحد با مجازاتهای متعدد، اختیاری بوده و قاضی میتواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط متهم، در این خصوص تصمیمگیری کند.
