اصل بر این است که طلاق قضایی، بائن نیست. نوع طلاق قضایی تابع سبب طلاق و مقررات قانون مدنی است و صرف اینکه طلاق به حکم دادگاه صادر شده، آن را بائن نمیکند.
برای مثال:
طلاق به علت عسر و حرج زوجه در رویه قضایی غالباً بائن تلقی میشود تا امکان رجوع شوهر و بیاثر شدن حکم دادگاه وجود نداشته باشد.
اما در سایر موارد، باید به مقررات قانونی و سبب طلاق توجه کرد و نمیتوان گفت همه طلاقهای قضایی بائن هستند.
نکته آزمونی:
طلاق قضایی لزوماً بائن نیست.
طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج بر اساس رویه قضایی غالب، بائن محسوب میشود و شوهر در ایام عده حق رجوع ندارد.
