باسمه تعالی. به تاریخ …. در جلسه فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه ….. تحت نظر است. با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می گردد.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ….. بطرفیت خوانده آقای ….. به خواسته مطالبه سفته به شماره های …. به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شماره ….. به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شماره ….. به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شماره …… به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شماره ….. به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شماره ….. به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شماره ….. به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شماره …… به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (جمعاً ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، خواهان به استناد سفته های یاد شده عنوان داشته که مبلغ موضوع خواسته را از خوانده طلبکار می باشد که تاکنون به وی پرداخت نشده است، وکیل خوانده در جلسه دادرسی حاضر و عنوان نموده که فته ها فاقد مشخصات دارنده می باشند و مبلغ نیز در هیچ یک از سفته ها قید نشده و بر مبنای این ایرادات خواستار رد دعوی خواهان شده است. با نظر داشت به مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری، عدم درج نام متعهدله در سفته های موضوع دعوی، خدشه ای به اعتبار اسناد مزبور و حقوق دارنده وارد نمی سازد؛ زیرا سفته می تواند در وجه حامل صادر شود و در هر حال بقای اسناد در ید خواهان اماره ای بر اشتغال ذمه صادر کننده و بقای دین بوده و دلالت بر ذی نفع بودن و استحقاق وی در مطالبه وجوه مندرج در آنها دارد. در این راستا مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت که شرایط شکلی سفته را بیان کرده اند ناظر بر حفظ اعتبار و قابلیت استناد این سند تجاری هستند و فقدان نام دارنده مادامی که به اصالت و انتساب سند خدشه ای وارد نسازد مانع از مطالبه وجه آن نخواهد بود. همچنین عدم درج مبلغ توسط صادر کننده در متن سفته مانع از پذیرش دعوای دارنده تا میزان مبلغ اسمی مندرج در حاشیه چاپی سفته نیست؛ زیرا مبلغ چاپی حداکثر تعهد ناشی از سند را مشخص می سازد و با امضا و تسلیم سفته توسط صادر کننده، وی نسبت به آثار حقوقی آن ملتزم می گردد. افزون بر این به موجب اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم قراردادها موضوع مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و نیز اصل صحت مندرج در ماده ۲۲۳ همان قانون، اصل بر اعتبار تعهد ایجاد شده و بقای آن است مگر آنکه خلاف آن توسط صادر کننده اثبات شود و به استناد مواد ٢۴٩ و ۳۰٩ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ١/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم براساس تغیر شاخص قیمت ها که توسط بانک مرکزی اعلام می شود در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه_ فرهاد کامیابی فر
📢 برای دسترسی به آرای حقوقی، به کانال تلگرامی دکتر کامیابیفر بپیوندید.
عضویت در کانال تلگرامkamyabifar@
