به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند» فقط در تجدید مزایده کاربرد دارد؛ در مزایده اول، فروش باید با رعایت مقررات مربوط به قیمت پایه انجام شود، اما در مزایده دوم دیگر حداقل قیمت ارزیابی ملاک نیست و مال به هر مبلغی که خریدار پیدا شود، قابل فروش است.
