به استناد ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اصل بر این است که مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند؛ اما اگر منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموال دیگری به موجب قرارداد باشد و ثابت شود محکومعلیه از ابتدا قصد عدم پرداخت دین یا تبدیل اموال به مستثنیات دین به منظور فرار از پرداخت بدهی را داشته است، مالی که در عوض آن اموال تحصیل کرده، هرچند از مستثنیات دین باشد، توقیف و فروخته میشود و محکومبه از محل آن استیفا خواهد شد و مازاد به محکومعلیه مسترد میشود.
مثال:
الف مبلغ ۵ میلیارد تومان از ب قرض میگیرد. سپس با همان پول یک منزل مسکونی خریداری میکند تا آن را به عنوان مستثنیات دین معرفی کرده و از پرداخت بدهی فرار کند. اگر دادگاه احراز کند که از ابتدا قصد فرار از پرداخت دین را داشته است، آن منزل توقیف و فروخته میشود و طلب ب از محل آن پرداخت خواهد شد.
