ماده ۱ (تشکیل کانونها)
ماده ۱ ـ کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان «کانون استان» شناخته میشوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی میباشند.
- کانونهای کارشناسان رسمی چه نوع شخصیتی دارند؟
پاسخ: شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند.
توضیح: این ویژگیها تضمین میکند که کانونها تحت نفوذ دولت یا گروههای سیاسی قرار نگیرند. - آیا کانونها میتوانند در امور سیاسی دخالت کنند؟
پاسخ: خیر، فعالیت آنها منحصراً در حوزه کارشناسی است. - عنوان رسمی کانونها در استانها چیست؟
پاسخ: «کانون استان». - چرا کانونها غیرانتفاعی هستند؟
پاسخ: هدف اصلی آنها ارائه خدمات کارشناسی و تحقق عدالت است، نه کسب سود. - آیا کانونها میتوانند وابسته به وزارتخانه باشند؟
پاسخ: خیر، استقلال دارند ولی تحت نظارت قوه قضائیه عمل میکنند.
ماده ۲ (شرایط تشکیل کانون)
ماده ۲ ـ کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا وقتی که در مرکزاستانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.
- حداقل تعداد اعضا برای تشکیل کانون استان چقدر است؟
پاسخ: ۳۰ نفر کارشناس رسمی مقیم. - وضعیت کارشناسان استانی که کانون مستقل ندارند چگونه است؟
پاسخ: عضو نزدیکترین کانون به استان خود میشوند. - آیا کارشناسان میتوانند همزمان عضو چند کانون باشند؟
پاسخ: خیر، عضویت تنها در یک کانون مجاز است. - تشکیل کانون در شهرهای غیرمرکز استان ممکن است؟
پاسخ: خیر، فقط در مراکز استانها تشکیل میشوند. - آیا کانونهای موجود قبل از این قانون باید تجدید ساختار شوند؟
پاسخ: بله، مطابق ماده ۳۹ ظرف ۳ ماه تطبیق داده میشوند.
ماده ۳ (شورای عالی کارشناسان)
ماده ۳ ـ شورای عالی کارشناسان متشکل از هیجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آییننامه این قانون خواهد بود.تبصره ۱ ـ مـدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهارسـال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.تبصره ۲ ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر بهعنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانهدار، یک نفرکارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخابمینمایند.شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهدهدار وظائف مقرر میباشند.
- تعداد اعضای شورای عالی چند نفر است؟
پاسخ: ۱۸ نفر. - اعضای شورای عالی چگونه انتخاب میشوند؟
پاسخ: توسط کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد اعضای هر کانون. - شرایط عضویت در شورای عالی چیست؟
پاسخ: دارا بودن شرایط ماده ۱۵ (مانند تابعیت ایرانی، عدم سوءپیشینه). - مدت عضویت در شورای عالی چقدر است؟
پاسخ: ۴ سال با امکان انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر. - وظیفه رئیس شورای عالی چیست؟
پاسخ: ریاست جلسات و نمایندگی شورا در مجامع بینالمللی.
ماده ۴ (اهداف کانون)
ماده ۴ ـ اهداف هر کانون به شرح زیر است :الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جـهت تـأمین و تعمیم عـدالت در امور مربوطه.ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.هـ – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
- هدف اصلی کانونها چیست؟
پاسخ: ارائه خدمات کارشناسی و تأمین عدالت. - کانونها چگونه به تعالی علمی اعضا کمک میکنند؟
پاسخ: از طریق دورههای آموزشی و تبادل اطلاعات. - نظارت بر کارشناسان چگونه انجام میشود؟
پاسخ: به صورت مستمر توسط هیأت مدیره و بازرسان. - آیا کانونها میتوانند با مؤسسات خارجی همکاری کنند؟
پاسخ: بله، با رعایت مقررات موضوعه. - تصمیمات شورای عالی برای کانونها لازمالاجراست؟
پاسخ: بله، طبق تبصره ۲ ماده ۷.
ماده ۵ (ارکان کانون)
ماده ۵ ـ ارکـان هر کانون به شرح زیر است:الف – مجمع عمومی؛ب – هیأت مدیره؛ج – بازرسان؛د – دادسرا و دادگاه انتظامی.
- ارکان اصلی کانون کدامند؟
پاسخ: مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامی. - وظیفه دادگاه انتظامی چیست؟
پاسخ: رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان. - آیا بازرسان عضو هیأت مدیره هستند؟
پاسخ: خیر، بازرسان رکنی مستقل هستند. - تصمیمات کدام رکن نهایی است؟
پاسخ: مجمع عمومی عادی. - رابطه بین ارکان چگونه است؟
پاسخ: هر رکن مستقل است ولی تحت نظارت مجمع عمومی عمل میکند.
ماده ۶ (مجامع عمومی)
ماده ۶ ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل میشوند:الف – مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف بهعلاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضـور حداقل یک سـوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیماتمجمـع با اکثـریت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.ب- مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده دارای هیأترئیسهای مرکـب از یک نفررئیس و دونفر منشی خواهدبود که از بین اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای یاد شده تعیین میشوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بیـن اعضایحاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.تبصره ۱ ـ در صورت عدم دعوت هیـأت مدیره بـرای تشکیـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومیفوقالعاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.تبصره ۲ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأتنظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهدشد.
- شرایط رسمیت جلسه مجمع عمومی چیست؟
پاسخ: حضور نصف به علاوه یک اعضا در نوبت اول و حداقل یک سوم در نوبت دوم. - هیأت رئیسه مجمع چگونه انتخاب میشود؟
پاسخ: از بین اعضای حاضر در جلسه. - در صورت عدم دعوت هیأت مدیره، مجمع چگونه تشکیل میشود؟
پاسخ: به دعوت بازرسان یا یک دهم اعضا. - وظیفه هیأت نظارت چیست؟
پاسخ: نظارت بر اخذ رأی و قرائت آراء. - آیا تصمیمات مجمع قابل اعتراض است؟
پاسخ: خیر، مگر خلاف قانون باشد.
ماده ۷ (وظایف شورای عالی)
ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرارزیر است:الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دورههای آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هماندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروههای مختلف کارشناسی.ب- تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقرراتاین قانون.ج – تدوین نظامنامههای مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حقالزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.و – تدوین و تصویب نظامنامههای مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.ز – تدوین وبازنگری در ضوابط و روشهای کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزههای انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط.ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بینالمللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.تبصره ۱ ـ نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آییننامه اجرائی این قانون میباشد.تبصره ۲ ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانونهای کشور لازم الاجراء میباشد.تبصره ۳ ـ شورای عالی کارشناسان میتواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانونهای مستقل استان مربوط تفویض نماید.
- شورای عالی چگونه تشکیل میشود؟
پاسخ: از ۱۸ عضو منتخب کارشناسان سراسر کشور. - آیا شورای عالی میتواند اختیارات خود را تفویض کند؟
پاسخ: بله، به کمیسیونها یا کانونهای استان. - وظیفه شورا در مورد تعرفهها چیست؟
پاسخ: تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حقالزحمه. - نظارت بر انتخابات کانونها با کیست؟
پاسخ: شورای عالی کارشناسان. - تصمیمات شورای عالی برای کانونها لازمالاجراست؟
پاسخ: بله، در حدود مقررات این قانون.
ماده ۸ (وظایف مجمع عمومی عادی)
ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرحزیر است:الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.ب – بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیرهدر دستور جلسه قرار گیرد.هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانونبرای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعبالعلاج که ادامه فعالیت را به مـدت معتنـابهی غیرممکن میسازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان توسط مجمع عمومی فوقالعاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل میگردد.سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
- مجمع عمومی عادی سالانه چه زمانی تشکیل میشود؟
پاسخ: در سه ماه اول هر سال. - تصویب بودجه سال آینده با چه مرجعی است؟
پاسخ: مجمع عمومی عادی. - گزارش عملکرد سالانه به کجا ارسال میشود؟
پاسخ: به شورای عالی کارشناسان. - در چه صورتی مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل میشود؟
پاسخ: در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط اعضا. - آیا مجمع میتواند وام بگیرد؟
پاسخ: بله، با تصویب مجمع و پیشنهاد هیأت مدیره.
ماده ۹ (شرایط اعضای ارکان)
ماده ۹ ـ اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخابمیگردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.تبصره ۱ ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.تبصره ۲ ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد.
- حداقل سابقه کارشناسی برای عضویت در هیأت مدیره چقدر است؟
پاسخ: حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی رسمی. - شرایط تحصیلی اعضای هیأت مدیره چیست؟
پاسخ: داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر. - آیا اعضای هیأت مدیره میتوانند در شهر دیگری سکونت داشته باشند؟
پاسخ: خیر، باید در شهر محل کانون اقامت داشته باشند. - مرجع تشخیص صلاحیت اعضا کیست؟
پاسخ: کمیسیون تشخیص صلاحیت. - آیا کارشناسان معلق میتوانند عضو هیأت مدیره شوند؟
پاسخ: خیر، باید پروانه معتبر داشته باشند.
ماده ۱۰ (هیأت مدیره)
ماده ۱۰ ـ هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علیالبدل و در سایر کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانونتهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.تبصره ۱ ـ موارد شرکت اعضای علیالبدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین نامه اجرایی این قانون مقرر میگردد.تبصره ۲ ـ پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأتمدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجامنشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.در هر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب هیأتمدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمععمومی فوقالعاده امکانپذیر است.
- تعداد اعضای هیأت مدیره در تهران و سایر استانها چند نفر است؟
پاسخ: تهران: ۱۱ اصلی و ۳ علیالبدل؛ سایر استانها: ۵ اصلی و ۲ علیالبدل. - رسمیت جلسات هیأت مدیره در تهران با چند نفر است؟
پاسخ: با حضور حداقل ۷ نفر. - تصمیمات هیأت مدیره در تهران با چند رأی معتبر است؟
پاسخ: حداقل ۶ رأی. - در صورت تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید، چه میشود؟
پاسخ: هیأت مدیره سابق تا ۶ ماه ادامه میدهد. - آیا مدت مأموریت هیأت مدیره قابل تمدید است؟
پاسخ: بله، حداکثر ۶ ماه با تأیید مجمع فوقالعاده.
ماده ۱۱ (هیأت رئیسه)
ماده ۱۱ ـ هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات رئیسه انتخاب مینماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی میباشد که بترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.تبصره ۱ ـ رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.تبصره ۲ ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آییننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
- تعداد اعضای هیأت رئیسه در تهران چند نفر است؟
پاسخ: ۱ رئیس، ۲ نایب رئیس، ۲ منشی، ۱ مسئول امور مالی. - مدت مأموریت هیأت رئیسه چقدر است؟
پاسخ: ۲ سال با امکان انتخاب مجدد. - رئیس هیأت مدیره چه سمتی دارد؟
پاسخ: رئیس کانون نیز محسوب میشود. - آیا هیأت رئیسه میتواند پس از پایان مأموریت به کار ادامه دهد؟
پاسخ: بله، تا زمان انتخاب هیأت جدید. - نحوه انتخاب هیأت رئیسه چگونه است؟
پاسخ: با رأی مخفی اعضای هیأت مدیره.
ماده ۱۲ (وظایف هیأت مدیره)
ماده ۱۲ ـ وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرایط.ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.د – قبول شکایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.و – اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهایعمومی غیردولتی.ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصبکارکنان.ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیشبینی شده است.
- وظیفه اصلی هیأت مدیره چیست؟
پاسخ: اداره امور کانون مطابق ماده ۴. - صدور پروانه کارشناسی با چه مرجعی است؟
پاسخ: هیأت مدیره کانون. - هیأت مدیره در مورد شکایات چه میکند؟
پاسخ: آن را به دادسرای انتظامی ارجاع میدهد. - آیا هیأت مدیره میتواند در امور استخدامی تصمیم بگیرد؟
پاسخ: بله، طبق بند «ز» این ماده. - تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت قابل اعتراض است؟
پاسخ: بله، ظرف ۲۰ روز به دادسرای انتظامی.
ماده ۱۳ (کمیسیون تشخیص صلاحیت)
ماده ۱۳ ـ کمیسیون تشخیص صلاحیتهای مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از بینحقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده میباشد.تبصره ـ مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهارسال میباشد.
- ترکیب کمیسیون تشخیص صلاحیت چگونه است؟
پاسخ: ۵ عضو اصلی و ۲ علیالبدل (۲ حقوقدان و ۳ کارشناس). - حقوقدانان عضو کمیسیون چگونه انتخاب میشوند؟
پاسخ: توسط رئیس قوه قضائیه. - وظیفه اصلی کمیسیون چیست؟
پاسخ: تشخیص صلاحیت اخلاقی و علمی متقاضیان. - مدت عضویت در کمیسیون چقدر است؟
پاسخ: ۴ سال. - آیا اعضای کمیسیون میتوانند تمدید شوند؟
پاسخ: قانوناً محدودیتی ندارد، ولی معمولاً حداکثر دو دوره.
ماده ۱۴ (وظایف رئیس کانون)
ماده ۱۴ ـ رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:الف – ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.ب – نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.هـ – نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاصحقیقی.و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأتمدیره.ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.ی – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.
- رئیس کانون چه سمتی دارد؟
پاسخ: بالاترین مقام اجرایی و اداری کانون. - وظیفه رئیس در مورد مصوبات هیأت مدیره چیست؟
پاسخ: ابلاغ و اجرای آنها. - امضای پروانه کارشناسی با کیست؟
پاسخ: رئیس کانون پس از تصویب هیأت مدیره. - رئیس کانون در قراردادها چگونه عمل میکند؟
پاسخ: به همراه یک عضو هیأت مدیره قراردادها را امضا میکند. - آیا رئیس کانون میتواند وام بگیرد؟
پاسخ: بله، پس از تصویب هیأت مدیره و مجمع عمومی.
ماده ۱۵ (شرایط اخذ پروانه)
ماده ۱۵ ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.ب – داشتن تابعیت ایرانی.ج – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا مخالف اسلام.تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد دراین صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتوانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.ز – دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپایان مهلت ثبت نام.ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمیای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.تبصره ۱ ـ شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آییننامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.تبصره ۲ ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغالتحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشهبرداری ثبتی داشته باشند میتوانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کند.تبصره ۳ ـ در رشتههایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشتههای جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.تبصره ۴ ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
- شرایط عمومی متقاضیان پروانه چیست؟
پاسخ: تابعیت ایرانی، عدم سوءپیشینه، وفاداری به نظام. - شرایط تحصیلی متقاضیان چگونه است؟
پاسخ: داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر در رشته مربوط. - حداقل سن برای دریافت پروانه چقدر است؟
پاسخ: ۲۵ سال در پایان مهلت ثبتنام. - دوره کارآموزی چقدر است؟
پاسخ: ۱ سال تحت نظر کارشناس رسمی با ۱۰ سال سابقه. - آیا عدم پذیرش درخواست پروانه مانع درخواست مجدد است؟
پاسخ: خیر، متقاضی میتواند مجدداً اقدام کند.
ماده ۱۶ (اعتبار پروانههای موجود)
ماده ۱۶ ـ کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانوندارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
- وضعیت پروانههای صادرشده قبل از این قانون چگونه است؟
پاسخ: معتبر است مگر سلب صلاحیت شده باشند. - آیا دارندگان پروانه قدیمی باید شرایط جدید را احراز کنند؟
پاسخ: خیر، مگر در موارد سلب صلاحیت. - مرجع تشخیص سلب صلاحیت کارشناسان قدیمی کیست؟
پاسخ: دادگاه انتظامی کانون. - آیا کارشناسان قدیمی باید سوگندنامه جدید بخوانند؟
پاسخ: خیر، فقط متقاضیان جدید مطابق ماده ۱۷. - آیا پروانههای قدیمی نیاز به تمدید دارند؟
پاسخ: بله، طبق مقررات این قانون.
ماده ۱۷ (سوگندنامه کارشناسان)
ماده ۱۷ ـ کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاستدادگستری استان یا نماینده وی بهشرح زیر سوگند یاد نمایند:«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
- سوگندنامه کارشناسان جدید چگونه است؟
پاسخ: سوگند به راستی و درستی در اظهارنظر کارشناسی. - مراسم سوگند در کجا برگزار میشود؟
پاسخ: در جلسه هیأت مدیره کانون با حضور رئیس دادگستری استان. - آیا سوگندنامه جنبه قانونی دارد؟
پاسخ: بله، تخلف از آن مشمول مجازات است. - محتوای سوگندنامه بر چه اصولی تأکید دارد؟
پاسخ: رازداری، امانتداری و بیان واقعیت. - آیا کارشناسان قدیمی نیز باید سوگند بخوانند؟
پاسخ: خیر، فقط متقاضیان جدید.
ماده ۱۸ (ارجاع کارشناسی)
ماده ۱۸ ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهایدولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی کهشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.تبصره ۱ ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.تبصره ۲ ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
- در چه مواردی باید به کارشناس رسمی مراجعه شود؟
پاسخ: در تمام مواردی که مراجع قضایی یا دستگاههای دولتی نیاز به کارشناسی دارند. - آیا دستگاههای دولتی میتوانند از غیرکارشناسان رسمی استفاده کنند؟
پاسخ: خیر، مگر در موارد خاصی که قانون معین کرده است. - کارشناس در صورت وجود جهات رد چه باید بکند؟
پاسخ: موضوع را کتباً اعلام و از کارشناسی امتناع کند. - جهات رد کارشناس چیست؟
پاسخ: همان جهات رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی. - آیا کارشناس میتواند در پروندهای که نفع شخصی دارد اظهارنظر کند؟
پاسخ: خیر، این مورد از جهات رد است.
ماده ۱۹ (اظهارنظر کارشناسی)
ماده ۱۹ـ اظهار نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
- ویژگیهای اظهارنظر کارشناسی چیست؟
پاسخ: مستدل، صریح و مطابق صلاحیت کارشناس. - مدت نگهداری نسخه نظریه کارشناسی چقدر است؟
پاسخ: حداقل ۵ سال پس از تسلیم. - اعتبار نظریه قیمتگذاری کارشناسی چقدر است؟
پاسخ: حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور. - آیا کارشناس میتواند نظریه شفاهی دهد؟
پاسخ: خیر، باید کتبی و مستند باشد. - تخلف از ماده ۱۹ چه مجازاتی دارد؟
پاسخ: مطابق ماده ۲۶، از توبیخ تا محرومیت دائم.
ماده ۲۱ (دادسرای انتظامی)
ماده ۲۱ ـ دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون میباشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسالانتخاب خواهند شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات میباشد.
- وظیفه دادسرای انتظامی چیست؟
پاسخ: تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان. - دادستان انتظامی چگونه انتخاب میشود؟
پاسخ: توسط مجمع عمومی کانون برای ۴ سال. - آیا قرار منع تعقیب دادسرا قابل اعتراض است؟
پاسخ: بله، ظرف ۳۰ روز به دادگاه انتظامی. - مرجع رسیدگی به تخلفات هیأت مدیره کانون کیست؟
پاسخ: دادسرای انتظامی قضات. - آیا تصمیمات دادسرای انتظامی قطعی است؟
پاسخ: خیر، قابل اعتراض در دادگاه انتظامی است.
ماده ۲۲ (تخلفات کیفری و انتظامی)
ماده ۲۲ ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آییننامههای آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمولدارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
- اگر تخلف کارشناس جنبه کیفری داشته باشد چه میشود؟
پاسخ: پرونده به مراجع قضایی ارسال میشود. - آیا مجازات کیفری مانع مجازات انتظامی است؟
پاسخ: خیر، هر دو مجازات قابل اعمال است. - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کیست؟
پاسخ: دادگاه انتظامی کانون. - آیا رسیدگی به تخلفات انتظامی فوری است؟
پاسخ: بله، خارج از نوبت رسیدگی میشود. - آیا کارشناس میتواند در زمان تعلیق کارشناسی کند؟
پاسخ: خیر، مشمول مجازات درجه ۶ میشود.
ماده ۲۳ (دادگاه انتظامی)
ماده ۲۳ ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرحزیر برای مدت چهار سال انتخاب میگردند:۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.۲- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.تبصره ۱ ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.تبصره ۲ ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.تبصره ۳ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.تبصره ۵ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ میشود و هرگاه کارشناسرسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.تبصره ۶ ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میباشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.تبصره ۷ ـ هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد.
- ترکیب دادگاه انتظامی چگونه است؟
پاسخ: ۱ حقوقدان، ۱ عضو هیأت مدیره، ۱ کارشناس رسمی. - ریاست دادگاه با کیست؟
پاسخ: عضو حقوقدان. - آیا تصمیمات دادگاه انتظامی قابل تجدیدنظر است؟
پاسخ: بله، ظرف ۱ ماه به دادگاه تجدیدنظر. - مرجع تجدیدنظر کیست؟
پاسخ: دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در تهران. - آیا میتوان شعبه جدید دادگاه انتظامی تشکیل داد؟
پاسخ: بله، با درخواست کانون و تصویب رئیس قوه قضائیه.
ماده ۲۴ (دادگاه تجدیدنظر)
ماده ۲۴ ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی میباشد که در تهران مستقر میگردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب میگردند:الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
- ترکیب دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟
پاسخ: ۱ حقوقدان، رئیس شورای عالی یا نماینده وی، ۱ کارشناس. - محل استقرار دادگاه تجدیدنظر کجاست؟
پاسخ: تهران. - آیا رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است؟
پاسخ: بله، قابل اعتراض نیست. - مدت رسیدگی تجدیدنظر چقدر است؟
پاسخ: قانوناً مشخص نشده، ولی خارج از نوبت رسیدگی میشود. - آیا میتوان درخواست تجدیدنظر را پس از مهلت ۱ ماه تقدیم کرد؟
پاسخ: خیر، مهلت قانونی ۱ ماه است.
ماده ۲۵ (تعلیق موقت)
ماده ۲۵ ـ هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، میتوانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت ایندرخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضیصادر میکند.دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر میباشد.
- چه مراجعی میتوانند درخواست تعلیق موقت دهند؟
پاسخ: رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری یا ۳ عضو هیأت مدیره. - مدت رسیدگی به درخواست تعلیق چقدر است؟
پاسخ: خارج از نوبت و سریع رسیدگی میشود. - دادسرا پس از تعلیق موقت چه میکند؟
پاسخ: ظرف ۳ ماه پرونده را به دادگاه ارسال میکند. - آیا تعلیق موقت به معنای محکومیت است؟
پاسخ: خیر، تا صدور حکم قطعی است. - مرجع تجدیدنظر از حکم تعلیق موقت کیست؟
پاسخ: دادگاه تجدیدنظر کارشناسان.
ماده ۲۶ (تخلفات و مجازاتها)
ماده ۲۶ ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:الف – تخلفات:۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.۳- مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.۴- تسلیـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانهای که اعتبار آن منقضی شده باشد.۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.ب – مجازاتها به ترتیب درجه:۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برایمدت یک سال.۳- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برایمدت سه سال.۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا یک سال.۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازیک ماه تا سه سال.۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.تبصره ۱ – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)،(۲) و(۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوممیگردند.مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)،(۵) و(۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم میگردند.مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) ، (۱۱) و(۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند.مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند.تبصره ۲ – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مراجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.تبصره ۳ – هیـأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی میتوانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگراینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
- مجازات عدم حضور در مراجع قضایی بدون عذر چیست؟
پاسخ: توبیخ تا محدودیت اختیارات فنی ۱ ساله. - حداکثر مجازات افشای اسرار محرمانه چیست؟
پاسخ: محرومیت دائم از کارشناسی. - تخلف “اظهارنظر برخلاف واقع” چه مجازاتی دارد؟
پاسخ: محرومیت از ۱ ماه تا ۳ سال یا دائم. - آیا سه بار تخلف در ۳ سال موجب لغو پروانه میشود؟
پاسخ: بله، با امکان درخواست مجدد پس از ۲ سال. - مرجع تعیین مجازات کیست؟
پاسخ: دادگاه انتظامی کانون.
ماده ۲۷ (سلب وثاقت)
ماده ۲۷ – هیـأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری میکند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام مینماید.مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.
- در صورت زوال وثاقت کارشناس چه میشود؟
پاسخ: هیأت مدیره از تمدید پروانه خودداری و به دادگاه اعلام میکند. - مدت رسیدگی دادگاه به سلب وثاقت چقدر است؟
پاسخ: حداکثر ۳ ماه از تاریخ وصول. - آیا رأی دادگاه در مورد سلب وثاقت قطعی است؟
پاسخ: بله، مگر قابل تجدیدنظر باشد. - چه مواردی موجب سلب وثاقت میشود؟
پاسخ: فقدان شرایط بندهای الف تا هـ ماده ۱۵. - آیا کارشناس میتواند قبل از رأی دادگاه فعالیت کند؟
پاسخ: خیر، تا صدور حکم قطعی تعلیق میشود.
ماده ۲۸ (اجرای احکام)
ماده ۲۸- رئیس هیـأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکامقطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد.
- مسئول اجرای احکام قطعی کیست؟
پاسخ: رئیس هیأت مدیره کانون. - آیا اجرای حکم نیاز به تأیید مرجع دیگری دارد؟
پاسخ: خیر، احکام قطعی لازمالاجرا هستند. - اگر کارشناس از اجرای حکم امتناع کند چه میشود؟
پاسخ: مشمول مجازاتهای شدیدتر میشود. - آیا اجرای حکم قابل تعویق است؟
پاسخ: خیر، مگر در موارد خاص با دستور دادگاه. - مرجع نظارت بر اجرای احکام کیست؟
پاسخ: شورای عالی کارشناسان.
ماده ۲۹ (دستمزد کارشناسی)
ماده ۲۹- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.تبصره – ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.
- تعرفه دستمزد کارشناسی چگونه تعیین میشود؟
پاسخ: توسط شورای عالی و تأیید رئیس قوه قضائیه. - آیا تعرفه قابل تجدیدنظر است؟
پاسخ: بله، هر دو سال یک بار. - پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده کیست؟
پاسخ: متقاضی کارشناسی. - آیا قاضی میتواند دستمزد کارشناسی را تغییر دهد؟
پاسخ: بله، طبق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی. - آیا کارشناس میتواند مبلغی بیش از تعرفه دریافت کند؟
پاسخ: خیر، مشمول مجازات میشود.
ماده ۳۰ (منابع درآمد کانون)
ماده ۳۰ – هزینههای مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین میگردد:الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظراست.ب – پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی.ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.
- منابع درآمد کانون کدامند؟
پاسخ: حق عضویت، ۵٪ از حقالزحمه کارشناسان، وجوه خاص. - آیا حق عضویت ثابت است؟
پاسخ: خیر، هر دو سال قابل تجدیدنظر است. - پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس با کیست؟
پاسخ: شورای عالی کارشناسان از محل کسر از کانونها. - آیا کانون میتواند از محل دیگری درآمد داشته باشد؟
پاسخ: خیر، فقط موارد مندرج در این ماده مجاز است. - عدم پرداخت سهم کانون توسط کارشناس چه پیامدی دارد؟
پاسخ: مشمول مجازات انتظامی میشود.
ماده ۳۱ (کسر سهم کانون)
ماده ۳۱ – کلیه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف میباشند مالیات متعلقه رانیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانهداری کل واریزکنند.
- چه دستگاههایی موظف به کسر ۵٪ از حقالزحمه هستند؟
پاسخ: کلیه مراجع قضایی و دستگاههای دولتی. - آیا مالیات حقالزحمه نیز کسر میشود؟
پاسخ: بله، طبق قوانین مالیاتی. - سهم کانون به کجا واریز میشود؟
پاسخ: به حساب کانون مربوط. - آیا کارشناس میتواند از پرداخت سهم کانون خودداری کند؟
پاسخ: خیر، تخلف محسوب میشود. - مرجع نظارت بر حسن اجرای این ماده کیست؟
پاسخ: شورای عالی کارشناسان.
ماده ۳۲ (محدودیت صلاحیت فنی)
ماده ۳۲- در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ مینماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا میگذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
- در چه صورت صلاحیت فنی کارشناس محدود میشود؟
پاسخ: به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی. - اعاده صلاحیت چگونه است؟
پاسخ: با گذراندن دوره بازآموزی و تأیید شورای عالی. - آیا کارشناس میتواند در حین محدودیت فعالیت کند؟
پاسخ: فقط در حوزههای غیرممنوعه. - مرجع تشخیص صلاحیت علمی کیست؟
پاسخ: کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی. - آیا محدودیت صلاحیت قابل اعتراض است؟
پاسخ: بله، به دادگاه انتظامی.
ماده ۳۳ (ممنوعیت اشتغال دولتیان)
ماده ۳۳ – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشند،نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
- کارمندان دولت در چه مواردی نمیتوانند کارشناسی کنند؟
پاسخ: در پروندههای مربوط به دستگاه متبوع خود. - استثنای این ماده چیست؟
پاسخ: اگر کارشناس دیگری نباشد یا طرفین رضایت دهند. - آیا قضات میتوانند کارشناسی کنند؟
پاسخ: خیر، مگر در رشتهای که کارشناس دیگری نباشد. - تخلف از این ماده چه مجازاتی دارد؟
پاسخ: مطابق ماده ۲۶، محرومیت از کارشناسی. - آیا این ماده شامل بازنشستگان نیز میشود؟
پاسخ: خیر، فقط کارمندان شاغل.
ماده ۳۴ (الحاق به قانون شهرداری)
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحقاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
- مفاد این ماده به چه قانونی الحاق شده است؟
پاسخ: تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری. - هدف از این الحاق چیست؟
پاسخ: تسری مقررات کارشناسی به مترجمان رسمی. - آیا این ماده تغییراتی در قانون شهرداری ایجاد کرده است؟
پاسخ: خیر، فقط تأکید بر اجرای مقررات کارشناسی است. - مرجع نظارت بر اجرای این ماده کیست؟
پاسخ: شورای عالی کارشناسان و مراجع قضایی. - آیا شهرداریها ملزم به رعایت این ماده هستند؟
پاسخ: بله، مانند سایر دستگاهها.
ماده ۳۵ (فوت یا حجر کارشناس)
ماده ۳۵ – در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذینفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی مینماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد میکند.
- در صورت فوت کارشناس چه میشود؟
پاسخ: اسناد کارشناسی توسط کانون بایگانی میشود. - مرجع جمعآوری اسناد کیست؟
پاسخ: نماینده کانون و نماینده مرجع قضایی. - آیا اسناد متعلق به اشخاص به آنها بازگردانده میشود؟
پاسخ: بله، با ارائه دلایل کافی. - آیا ورثه میتوانند به اسناد کارشناسی دسترسی داشته باشند؟
پاسخ: فقط در صورتی که ذینفع باشند. - مدت نگهداری اسناد در بایگانی چقدر است؟
پاسخ: قانوناً مشخص نشده، ولی حداقل ۵ سال.
ماده ۳۶ (دسترسی به اطلاعات دولتی)
ماده ۳۶ – در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند.تبصره – اطلاعات طبقهبندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دراختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمالخواهد کرد و به کارگیری و یا افشـای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازاتانتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
- کارشناس چگونه به اطلاعات دولتی دسترسی پیدا میکند؟
پاسخ: با مراجعه به دستگاه ذیربط و درخواست رسمی. - آیا دستگاههای دولتی موظف به ارائه اطلاعات هستند؟
پاسخ: بله، مگر اطلاعات طبقهبندی شده باشد. - اطلاعات طبقهبندی شده چگونه ارائه میشود؟
پاسخ: طبق قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت محرمانگی. - تخلف از افشای اطلاعات محرمانه چه مجازاتی دارد؟
پاسخ: مجازات قانون انتشار اسناد محرمانه. - آیا کارشناس میتواند از اطلاعات در پروندههای دیگر استفاده کند؟
پاسخ: خیر، فقط در پرونده ارجاعی مجاز است.
ماده ۳۷ (جعل در کارشناسی)
ماده ۳۷ – هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازمالرعایه میباشد.
- چه مواردی جعل در کارشناسی محسوب میشوند؟
پاسخ: اظهارنظر خلاف واقع، کتمان حقایق، تغییر اسناد. - مجازات جعل در کارشناسی چیست؟
پاسخ: مجازات قانون مجازات اسلامی برای جعل. - اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر باشد چه میشود؟
پاسخ: کارشناس به حداکثر مجازات محکوم میشود. - آیا این ماده شامل خبرگان محلی نیز میشود؟
پاسخ: بله، حکم این ماده در مورد آنها نیز جاری است. - مرجع رسیدگی به جعل در کارشناسی کیست؟
پاسخ: مراجع قضایی صلاحیتدار.
ماده ۳۸ (تعدد رشتههای کارشناسی)
ماده ۳۸- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
- آیا کارشناس میتواند در چند رشته پروانه داشته باشد؟
پاسخ: خیر، فقط در یک رشته مجاز است. - تخلف از این ماده چه مجازاتی دارد؟
پاسخ: مطابق ماده ۲۶، محرومیت از کارشناسی. - آیا تغییر رشته کارشناسی ممکن است؟
پاسخ: بله، با گذراندن شرایط رشته جدید. - مرجع تشخیص تخلف تعدد رشتهها کیست؟
پاسخ: هیأت مدیره کانون و دادگاه انتظامی. - آیا این ماده شامل کارشناسان قدیمی نیز میشود؟
پاسخ: بله، باید ظرف ۳ ماه تطبیق دهند.
ماده ۳۹ (تطبیق کانونهای موجود)
ماده ۳۹- کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
- مهلت تطبیق کانونهای موجود چقدر است؟
پاسخ: ۳ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون. - عدم تطبیق چه پیامدی دارد؟
پاسخ: فعالیت کانون غیرقانونی محسوب میشود. - آیا کانونهای موجود منحل میشوند؟
پاسخ: خیر، فقط باید ساختار خود را اصلاح کنند. - مرجع نظارت بر اجرای این ماده کیست؟
پاسخ: شورای عالی کارشناسان و وزارت دادگستری. - آیا کارشناسان عضو کانونهای موجود نیاز به احراز شرایط جدید دارند؟
پاسخ: خیر، مگر در موارد سلب صلاحیت.
ماده ۴۰ (آییننامه اجرایی)
ماده ۴۰- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- مسئول تهیه آییننامه اجرایی کیست؟
پاسخ: وزیر دادگستری. - مهلت تهیه آییننامه چقدر است؟
پاسخ: ۳ ماه از تاریخ تصویب قانون. - آییننامه توسط چه مرجعی تصویب میشود؟
پاسخ: هیأت وزیران. - آیا آییننامه میتواند مغایر با قانون باشد؟
پاسخ: خیر، باید در چارچوب قانون باشد. - آیا تخلف از آییننامه مجازات دارد؟
پاسخ: بله، مطابق مقررات انتظامی.
ماده ۴۱ (لغو قوانین قبلی)
ماده ۴۱- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشوند.قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
- چه قوانینی با این قانون لغو میشوند؟
پاسخ: قانون ۱۳۱۷، اصلاحیه ۱۳۳۹ و لایحه ۱۳۵۸. - آیا پروندههای مطابق قوانین قدیمی معتبر هستند؟
پاسخ: بله، تا زمانی که طبق قانون جدید تعیین تکلیف شوند. - تاریخ تصویب این قانون چه زمانی است؟
پاسخ: ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس و تأیید ۲۸ فروردین شورای نگهبان. - آیا این قانون نیاز به ابلاغ دارد؟
پاسخ: بله، پس از تأیید شورای نگهبان لازمالاجراست. - تعداد مواد و تبصرههای این قانون چقدر است؟
پاسخ: ۴۱ ماده و ۳۹ تبصره.
این ۲۰۰ سوال و پاسخ، مهمترین مفاد قانون کارشناسان رسمی دادگستری را پوشش میدهد و برای آزمونهای حقوقی، مصاحبههای شغلی و فعالیت حرفهای کارشناسان مفید است. هر سوال با استناد به مواد قانونی و تبصرهها طراحی شده است.
