در برخی قوانین، رهن و وثیقه ظاهرا مترادف با هم به کار برده شده اند در این زمینه با توجه به اصول کلی حقوقی باید گفت که قانون گذار از هر لفظی معنایی خاص و مجزا اراده کرده و کلمات مترادف در متن قانون به کار نمی برد و با این وصف، حتی در مواردی که قانون از دو عبارت رهن و وثیقه پشت سر هم استفاده می کند، می توان استفاده معانی متفاوت را استنباط نموده و وجود و اعتبار نهادی خاص تحت عنوان وثیقه را در کنار رهن به رسمیت شناخت که تفاوتهای زیر را با هم دارند:
الف) برخلاف عقد رهن که یک عقد فرعی و تبعی است و وابسته و متکی به عقد اصلی (دین) بوده و به تعبیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی برای صحت آن، وجود دین لازم بوده و یا بنا به استنباط دیگری و با وحدت ملاک از ماده ۶۹۱ قانون مدنی، در هنگام عقد باید سبب آن موجود باشد، در وثیقه نیازی نیست که دین یا سبب آن موجود باشد بلکه می توان برای امور و حوادث احتمالی آینده و تضمین حسن انجام کار نیز مالی را به وثیقه داد.
ب) مورد وثیقه بر خلاف عقد رهن، محدود به عین معین و یا اموال مادی نبوده و در مورد اموال غیر مادی نیز قابلیت انعقاد دارد و بالطبع در این عقد، قبض از شرایط اساسی صحت معامله نمی باشد.
می توان از استقراء در مقررات قانونی در خصوص وثیقه به جای اتکا و استناد به اینکه این مقررات استثنایی هستند، گفت که این مقررات در واقع در صدد بیان قاعده جدیدی در نظام حقوقی ایران هستند که تحت عنوان وثیقه از آن یاد می شود که هرچند اثرات و نتایج خاص عقد رهن در باب گرو گذاری مال یا اموالی برای دین را دارد، ولی احکام خاصه رهن به ویژه در خصوص کیفیت انعقاد عقد و موضوع رهن در مورد آن اجرا و اعمال نمی شود.
