توسل به وسیله متقلبانه برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری گویند اما قانون به موجب ماده(۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد”هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کردهاست محکوم میشود. “
مجازات آن علاوه بر رد مال، به حبس تعزیری ۱ تا ۷ سال محکوم می شود که درجه ۴است.
اما اگر خود را مامور یکی از قوای سه گانه معرفی کند و یا مامور نیرو های مسلح و نهاد های دولتی،و یا جرم از طریق تبلیغ عامه مثل روزنامه و تلویزیون باشد،علاوه به رد مال، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود.
مجازات شروع به کلاه برداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد است و اگر خود عمل نیز جرم باشدمجازات دیگری دارد. اگر مستخدم دولتی باشند علاوه بر حداقل مجازات مقرر در همان مورد، اگر مدیر کل یا بالاتر و همطراز آنان باشد، به انفصال دائم و پایین تر اگر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می شود.
مبنای فقهی از باب اکل مال بباطل است.در فقه کلاهبردار محتال و به عمل کلاهبرداری احتیال گوید.
توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد.لذا اگر عاریه گیرنده ادعا کند که مال مورد عاریه توسط سارق دزدیده شده و از این طریق مال مورد عاریه را تصاحب کند، این موارد از مصادیق کلاهبرداری نخواهد بود.
