۱ )در معامله ی فضولی، ضمانت اجرا عدم نفوذ است که با تنفیذ مالک معامله صحیح می شود و با رد از جانب وی، معامله باطل خواهد بود؛ اما در جرم انتقال مال غیر، اجازه ی مالک منجر به زوال وجه کیفری نشده و تنها می تواند به تخفیف مجازات مرتکب بینجامد.
۲ )در معامله ی فضولی، مالک هرگاه که بخواهد می تواند نسبت به رد یا قبول معامله اقدام بکند و از این نظر ظرف زمانی خاصی برای وی پیش بینی نشده است، اما در جرم انتقال مال غیر، چنانچه مالک نسبت به انتقال مال خود آگاه باشد، از زمان آگاهی یافتن تا یک ماه فرصت دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را از طریق اظهارنامه به خریداراطلاع دهد، در غیر اینصورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
۳ )درانتقال مال غیر، اولا و به ذات سوء نیت و قصد اضرار به غیر در جرم انتقال مال غیر وجود دارد وحتی در قانون کلاهبردار نامیده شده است که این نشان می دهد در مورد انتقال مال غیر اصل بر سوء نیت است در حالیکه در معامله ی فضولی سوء نیت همیشه محرز نیست. و در حقیقت اصل بر عدم سوء نیت می باشد و این امر باید اثبات گردد.
۴ )با توجه به م ۶۷۴ و ۳۰۴ قانون مدنی بیشتر می توان دریافت که در معامله فضولی شخص فضول یا از شخص اصیل وکالت داشته و از حد اختیارات خود خارج گردیده یا اینکه خود را محق می دانسته پس قصد اضرار اصیل را ندارد و به نفع خویش عمل نمی کند.ولی در فروش مال غیر شخص عمدا و به قصد ضرر دیگری معامله می کند و خود رابه جای اصیل معرفی می کند تا سود ببرد.
نکات طلایی: فروش مال غیر، ضمانت اجرایش عدم نفوذ معامله هست، لیکن انتقال مال غیر از جرائم غیر قابل گذشت است و علاوه بر جنبه عمومی جنبه ی خصوصی نیز دارد که اگر مالک معامله را اجازه دهد و نافذ شود،صرفا جنبه ی خصوصی جرم برداشته می شود نه جنبه ی عمومی آن. فروش مال غیر جرم انگاری نشده، لیکن انتقال مال غیر جرم انگاری شده است.
