(۱) به دستور دادگاه اجرا کننده حکم بلااثر شده شخص «الف» از ملک خلع ید شده و ملک به تصرف «ب» داده می شود و بهای بنای تخریب شده نیز توسط کارشناس تعیین و از شخص «الف» گرفته شده و به شخص «ب» داده می شود. (۲) به دستور دادگاه صادر کننده حکم بلااثرکننده، شخص «الف» از ملک خلع ید

اگر قرارداد اجاره شما مربوط به قبل از سال ۱۳۷۶ باشد، مشمول قانون روابط موجر و‌مستاجر سال ۱۳۵۶ است و طبق این قانون اگر در اجاره‌نامه شغل معین ذکر شده باشد، مستأجر بدون رضایت مالک یا ورثه نمی‌تواند آن را تغییر دهد وگرنه ممکن است با دعوای فسخ اجاره و تخلیه ملک مواجه شود (ماده ۱۴ بند ۷). با این

در پاسخ باید بیان داشت که به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود. از سوی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای، زمان انجام آن معامله است، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان

ریاست محترم شعبه …. دادگاه کیفری دو شهرستان… باسلام و احترام، اینجانب ………… به کد ملی ……….. متهم پرونده کلاسه …………. که به موجب دادنامه پیوست شماره ………. محکوم به هشت سال حبس و جزای نقدی شده‌ام (که درآن تاریخ پرداخت نموده‌ام) حال با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، گذراندن یک چهارم از مدت مجازات (طبق تبصره ۲

(۱) باید درخواست استرداد دادخواست تجدید نظر نسبت به شخص «ب» در دادگاه تجدید نظر مطرح نماید. ۲) باید درخواست استرداد دادخواست تجدید نظر نسبت به شخص «ب» در دادگاه نخستین مطرح نماید. (۳) باید لایحه ای در قالب کاهش خواسته معطوف به کم کردن تجدید نظر خواندگان به دادگاه تجدیدنظر تقدیم نماید. (۴) باید لایحه ای در قالب کاهش

(۱) فقط در مورد احکام طلاق و نسب قابل فرجام است. (۲) در هر چهار حکم قابل فرجام است. (۳) فقط در مورد احکام اصل نکاح و فسخ آن و اصل طلاق قابل فرجام است. (۴) فقط در مورد احکام طلاق، نسب و اصل نکاح قابل فرجام است.

(۱) اگر نماینده کنسولی خارجه در ایران تصدیق کرده باشد، منوط بر تصدیق وزارت امور خارجه است. (۲) در هر حال گواهی وزارت امور خارجه لازم نیست. (۳) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که ایران با کشور محل تنظیم سند قرارداد تعاون قضایی نداشته باشد. (۴) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که

۱) از ماترک متوفی یک هشتم به همسر متوفی و مابقی به جنین می رسد. (۲) از ماترک متوفی یک هشتم به همسر وی و مابقی به برادر و خواهر متوفی می رسد. (۳) کل ماترک مستقیم به همسر متوفی می رسد. (۴) ماترک متوفی به همسر، برادر و خواهر می رسد.

(۱) رد مطلق ترکه ممکن نیست ولی رد مشروط آن امکان پذیر است. (۲) حق رد ترکه قابل انتقال به وراث نیست. (۳) در صورتی که تحریر ترکه صورت گرفته باشد مهلت یک ماهه رد ترکه از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه آغاز می شود. (۴) هرگاه اکثریت ورثه ترکه را رد نمایند موضوع در حکم ترکه بلاوارث خواهد بود.

(۱) به دلیل عدم رعایت غبطه موکل معامله غیر نافذ بوده و با رد «ب»، معامله باطل می شود. (۲) به دلیل اعطای اختیار از ناحیه موکل اقدام «الف» صحیح و اقدام «ب» مشمول قاعده اقدام است. (۳) معامله در مقابل «ب» غیر قابل استناد است. (۴) به دلیل عدم رعایت غبطه موکل معامله از سوی «ب» قابل فسخ است.