۱. هیئت وزیران در کلیه امور اجرایی کشور، صلاحیت وضع مقررات بدون هیچ محدودیتی را دارد. ۲. به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی، حتی در مقام تفسیر قانون عادی را دارد. ۳. هیئت وزیران صرفاً در صورتی که در قانون عادی چنین اجازه ای پیش بینی شده باشد، صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی

۱. عرضۀ بیش از حدّ یک کالا به بازار توسط تولید کننده و ورشکستگی فروشندگان آن کالا، به دلیل ارزان شدن آن ۲. خودداری از عرضۀ محصول توسط تولید کننده، به جهت گران تر فروختن محصولات خود در آینده ۳. ارائه دادخواست طلاق توسط مرد، صرفأ به دلیل خستگی از زندگی خانوادگی ۴. عدم اجازه عبور از ملک شخصی به

۱. انحلال شوراها در هیچ شرایطی، ممکن نیست. ۲. صرفا در صورت انحراف از وظایف قانونی، شوراها قابلیت انحلال دارد. ۳. در صورت انحراف از وظایف قانونی، صرفاً با تأیید شورای عالی استان ها قابلیت انحلال دارد. ۴. در صورت ارتکاب جرم توسط اعضای شورا به واسطه انجام وظایف قانونی مرتبط با عضویت در شوراها، قابلیت انحلال دارد.

هرگاه کسی بر اثر اکراه دیگری، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود. اگر اکراه قابل تحمل باشد: اکراه شونده به مجازات مباشرت و اکراه کننده به مجازات معاونت در جرم محکوم خواهد شد. اگر اکراه غیرقابل تحمل باشد: در حدود: اکراه شونده مجازات نمیشود اکراه کننده به مجازات معاونت در جرم محکوم خواهد شد. در قصاص عضو:

۱. در مورد اول از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است. – در مورد دوم «مرجع دیگری» می‌تواند به حکم اعتراض نماید و مهلت ندارد. ۲. در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است – در مورد دوم «مرجع دیگری»، در هر حال با حکم رئیس دیوان، ملزم به تمهید

۱. ایراد ضرر به اشخاص ثالث از ناحیه کارگر به دنبال روی دادن حادثه، کار نشان دهنده تقصیر کارفرما است. ۲. هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد، شود ملحق به شوهر است. ۳. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است. ۴. وضع سرتیر دلالت بر تصرف و اختصاص میکند.

دستور تخلیه:بر اساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶.مختص اجاره‌نامه‌های رسمی یا عادی (با امضای دو شاهد) تابع قانون ۱۳۷۶ است.در صورت انقضای مدت اجاره، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی و تعیین وقت، ظرف چند روز صادر می‌شود.اجرای آن فوری توسط واحد اجرای احکام انجام می شود. حکم تخلیه ید:دعوی حقوقی ماهوی، عمدتاً برای اجاره‌های تابع قانون ۱۳۵۶

۱) دادگاه عمومی حقوقی اهواز ۲) دادگاه عالی انتظامی قضات ۳) دادگاه عمومی حقوقی دزفول ۴) دادگاه عمومی حقوقی تهران

۱) جزء مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نیست. ۲) عیناً متعلق به طلبکار است. ۳) به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا می شود. ۴) جزء مستثنیات دین نبوده و در هر حال، قابل توقیف است.

۱) از موارد توافق نیست و طبق قانون، حال محسوب می شود. ۲) حداکثر سه سال قابل تعیین است، ولی باید دیه را به روز تأدیه نماید. ۳) به هر مقدار قابل تعیین است. ۴) حداکثر یک سال، قابل تعیین است.