در جلسهای که روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور برگزار شد، دیوان دومین رأی وحدت رویه جدید خود را با موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد با مجازاتهای متعدد» صادر کرد. این رأی در پی اختلاف استنباط بین شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص اجباری یا اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرمی
در جلسهای که روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور برگزار شد، قضات این مرجع عالی قضایی به بررسی و تصمیمگیری در خصوص اختلاف رویه موجود در تعیین صلاحیت دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول که ارزش آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده، پرداختند. پس از بحثهای گسترده و بررسی نظرات مختلف، رأی شعبه
الف) دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی نداشته باشد ب) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود ج) درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود د) عمل ارتکابی جرم نباشد
الف) جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن یک سوم دیه کامل است ب) جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن درجه ۴ است ج) ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو د) استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب آن باشد
فروشنده در مقابل خریدار، مسئول جبران خساراتی است که در صورت کشف فساد یا بطلان معامله، به خریدار وارد میشود. این مسئولیت، ناشی از این فرض است که فروشنده باید مالکیت کامل و بیعیب و نقصی را به خریدار منتقل کند. ضمان درک به معنای مسئولیت فروشنده در قبال وجود عیب و نقص در مبیع (مال مورد معامله) است که
الف) به دستور بازپرس جلب میشود ب) فقط برای یک بار دیگر به دستور بازپرس احضار میشود ج) علیه خود اقدام کرده و عدم حضور او قرینهای بر مجرمیت وی تلقی میشود د) به درخواست بازپرس و دستور دادستان یا معاون وی جلب میشود.
الف) ۲۴ ساعت ب) سه روز ج) پنج روز د) هفت روز
آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی روز جمعه ۳ مرداد در ۳۱ مرکز استان برگزار میشود. دریافت کارت
جرم عقیم زمانی اتفاق می افتد که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خود نمی گیرد و نتیجه معلق می ماند. مانند زمانی که شخصی با قصد و نیت قتل اقدام به تیراندازی به سمت شخصی نموده اما تیر به دلیل نداشتن مهارت کافی مجرم به
الف) دادستان مرکز استان – دادستان مربوطه یا معاون وی ب) رئیس کل دادگستری استان – مقام قضایی ج) رئیس کل دادگستری استان – دادستان مربوطه یا معاون وی د) رئیس حوزه قضایی – فرمانده انتظامی شهرستان یا جانشین وی
