توزیع مسئولیت در وقوع جنایت در کدام مورد همواره بر اساس قاعده تنصیف است؟(وکالت۱۴۰۳مرکز)
۱) حفر گودال در معبر عام و سقوط عایر در آن ۲) اجتماع سبب و مباشر ۳) برخورد بی واسطه دو نفر به یکدیگر ۴) تصادم دو وسیله نقلیه
۱) حفر گودال در معبر عام و سقوط عایر در آن ۲) اجتماع سبب و مباشر ۳) برخورد بی واسطه دو نفر به یکدیگر ۴) تصادم دو وسیله نقلیه
مهلت قانونی در باب مواعد دادرسی مطرح می شود. مثلا در قانون عنوان می شود محکوم له ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه می تواند دادخواست تجدیدنظر تقدیم کند. یا محکوم علیه ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت پرداخت محکوم به را دارد. در حقیقت، می توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت
۱) «الف»، انبار دار شرکت، در هماهنگی با سارقان دزدگیر انبار را خاموش میکند تا آنها اقدام به ربودن اموال شرک کنند. ۲) «الف» به دروغ «ب» را نزد «ج» مهدورالدم معرفی میکند و «ج» که از مهدورالدم نبودن «ب» آگاه نیست، مبادرت به قتل «ب» می کند. ۳) «الف» رئیس هیئت مدیره دستور جعل سند مالی را به مدیر
۱) دادستان مجری حکم، دستور بایگانی پرونده صادر می کند. ۲) فاضی اجرای احکام کیفری، قرار موقوفی اجرا صادر میکند. ۳) پرونده نزد بازپرس ارسال میشود تا قرار موقوفی اجرا صادر کند. ۴) دادیار ناظر زندان قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
۱) با مخیر ساختن زن به قصد طلاق میان طلاق و ماندن، طلاق واقع نمی شود مگر اینکه زن فورا طلاق را برگزیند. ۲) با مخیر ساختن زن به قصد طلاق میان طلاق و ماندن طلاق واقع نمیشود اگر چه خود زن فوراً طلاق را برگزیند. ۳) چنانچه زن به قصد طلاق، میان طلاق و ماندن مخیر شود و فورا
۱) وجوب حضانت ۲) عدم وجوب حضانت ۳) عدم جواز اسقاط حق حضانت ۴) جواز اسقاط حق حضانت
۱) کسی که حاضر به اجرای حق خود است ضامن پرداخت حصه اشخاص دیگر از دیه است. ۲) وارث حاضر میتواند قصاص را اجرا کند، در این صورت باید سهم بانی اولیای دم از دیه را ضمانت کند. ۳) حاضر از اولیای دم میتواند قصاص کند ولی ضامن سهم دیگران از دبه می باشد. ۴) کسی که حاضر به استیفای
۱) نکاح دائم است. ۲) نکاح موقت است. ۳) اختلافی است ۴) باطل است.
۱) شیاع ۲) بینه ۳) اقرار ۴) قسامه
۱) ملکیت و یا اجازه مالک شرط لزوم بیع است و این دو کاشف از صحت بیع از زمان وقوع آن است. ۲) ملکیت و یا اجازه مالک شرط نفوذ بیع است و این دو کاشف از صحت بیع از زمان وقوع آن است. ۳) ملکیت و یا اجازه مالک شرط نفوذ بیع است و اجازه کاشف از صحت بیع