۱) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات کشور صادر کننده آنها به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۳) اسناد خارجی طبق مقررات کشور محل صدور سند ولی احکام خارجی برابر کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی اجرا میشود. ۴) احکام خارجی طبق مقررات قانون اجرای احکام
۱) در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند وزارت امور خارجه اوراق قضایی را به هر طریقی که مقتضی بداند ابلاغ می کند. ۲) اگر مخاطب در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشد مأموران سیاسی و کنسولی میتوانند از این طریق یا سامانه ابلاغ الکترونیک کشور محل مأموریت ابلاغ کنند. ۳) ابلاغ از سوی
۱) مطالبه پانزده میلیون تومان از خریدار به عنوان ارش. ۲) قرارداد بیع، قابل فسخ است. ۳) مشروط له صرفاً حق مطالبه عوض رهن را دارد. ۴) قرارداد بیع، لازم و قطعی است.
۱) رهن اموال غیرمادی ۲) رهن در برابر اعیان ۳) رهن برای دین آینده ۴) رهن برای ضمان معاوضی
۱) قبل از ورود در ماهیت دعوی ابتدا به ادعای جعل رسیدگی نموده و تعیین تکلیف کند. ۲) قبل از صدور حکم راجع به ماهیت دعوی ابتدا در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند. ۳) ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند. ۴) در جلسه علیحده به ادعای جعل رسیدگی و تعیین تکلیف
۱) دادگاه ضمن ورود در ماهیت دعوی در هر حال به اختلاف درباره دلیل نیز رسیدگی میکند. ۲) دادگاه مکلف است بلافاصله با تعیین جلسه دادرسی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی کند. ۳) دادگاه مکلف است بلافاصله و بدون تعیین جلسه دادرسی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی کند. ۴) دادگاه در صورتی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی
۱) در دعوی مطالبه وجه موضوع یک فقره رسید الکترونیک کارت خوان بانکی ۲) در دعوی تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است. ۳) در دعوی متقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ۴) در دعوی راجع به دستور توقف اجرای چک
۱) جلسه دادرسی تجدید میشود و دادگاه با تعیین وقت خارج از نوبت به دعوی رسیدگی می کند. ۲) جلسه دادرسی به هیچ وجه تجدید نمیشود ولی دادگاه آن موضوع را به موکل اطلاع می دهد. ۳) جلسه دادرسی تجدید میشود و دادگاه وقت رسیدگی بعدی را به وکیل اطلاع میدهد. ۴) جلسه دادرسی تجدید میشود و دادگاه وقت رسیدگی
۱) ودیعه ۲) قرض ۳) حبس مؤبد ۴) مزارعه
۱) در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است. ۲) در صلاحیت شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری است. ۳) پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه عمومی است. ۴) پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده در صلاحیت هیئت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری است.
