جرمی که افعال آن چه ساده و چه مرکب تکرار میگردد مانند تکدی گری جرم به عادت مرتکب تکرار می شود. حداقل دوبار تکرار برای تحقق عادت لازم است. عمل با یک بار ارتکاب یا جرم نیست یا مجازات خفیف تری دارد. عنصر مادی آن مستلزم اعمال متعدد در طول زمان میباشد به طوری که هر یک از آن اعمال
هرگاه کسی بر اثر اکراه دیگری، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود. اگر اکراه قابل تحمل باشد: اکراه شونده به مجازات مباشرت و اکراه کننده به مجازات معاونت در جرم محکوم خواهد شد. اگر اکراه غیرقابل تحمل باشد: در حدود: اکراه شونده مجازات نمیشود اکراه کننده به مجازات معاونت در جرم محکوم خواهد شد. در قصاص عضو:
کفالت یعنی یک نفر در مقابل طرف دیگر متعهد شود که شخص ثالثی را حاضر کند. تعهدش حاضر کردن یک شخص است. امروزه کفالت فقط در امور کیفری استفاده می شود. در عقد کفالت سه طرف یا سه نفر داریم: ۱. مکفول کسی که تعهد به احضارش میکنیم مثل متهم در جرایم کیفری. ۲. مکفول له کسی که تعهد به
جرم عقیم زمانی اتفاق می افتد که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خود نمی گیرد و نتیجه معلق می ماند. مانند زمانی که شخصی با قصد و نیت قتل اقدام به تیراندازی به سمت شخصی نموده اما تیر به دلیل نداشتن مهارت کافی مجرم به
دیه در ماههای حرام (ذیالقعده، ذیالحجه، محرم و رجب) به صورت **ثلث افزوده** محاسبه میشود. یعنی اگر قتل یا جرح در این ماهها رخ دهد، دیه **یکسوم بیشتر** از دیه عادی خواهد بود.
جهات تجدیدنظرخواهی کیفری بر اساس ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است : تبصره: اگر تجدیدنظرخواهی به یکی از این جهات استناد شود، دادگاه در صورت وجود جهات دیگر نیز به آنها رسیدگی میکند . نکات کلیدی:
الف) رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانون او ب) ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به به بی اعتباری رای دادگاه پ) عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
دادستان از جهت برائت متهم یا از جهت عدم انطباق رای با قانون یا از جهت عدم تناسب مجازات نیز می تواند نسبت به رای دادگاه اعتراض کند.
در نظام دادرسی کیفری ایران، اختلاف بین دادستان (به عنوان مقام تعقیب) و بازپرس (به عنوان مقام تحقیق) ممکن است در موارد مختلفی رخ دهد. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی، مهمترین موارد اختلاف بین این دو مقام به شرح زیر است: 1. اختلاف در نوع قرار نهایی دادستان و بازپرس ممکن است در مورد نوع قرار
