با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
به استناد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن
دادگاه به عنوان مقام قضائی مسئول رسیدگی به دعوی، صدور حکم و اجرای عدالت است و هیچ گونه دخالتی از دادستان در صدور حکم یا تصمیمات قضائی ندارد، دادستان وظیفه دارد تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و اتهام را مطرح کند. اما دادگاهها تنها براساس دلایل و مستندات ارائهشده در محاکمه به صدور حکم میپردازند.
در قانون مجازات اسلامی، جرایم از نظر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات به دو دسته قابل تعویق/تعلیق و غیرقابل تعویق/تعلیق تقسیم میشوند. این تقسیمبندی بر اساس نوع جرم، مجازات و شرایط مرتکب انجام میشود. ۱. جرایم غیرقابل تعویق (تعلیق مجازات) بر اساس مواد ۴۰ تا ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخی جرایم به دلیل شدت مجازات
جرایم مستمر در حقوق کیفری به جرایمی گفته میشود که رفتار مجرمانه در آنها به صورت پیوسته و تداومدار در طول زمان انجام میشود، بهطوری که عنصر مادی جرم (عمل مجرمانه) در یک لحظه خاص تمام نمیشود، بلکه استمرار دارد. ویژگیهای جرایم مستمر: ۱. تداوم رفتار مجرمانه: عمل مجرمانه در یک زمان محدود پایان نمییابد، بلکه ادامه دارد. (مثل نگهداری
به شخصی اطلاق میشود که به طور غیرمستقیم و از طریق برانگیختن یا هدایت فرد دیگری برای ارتکاب جرم مسئولیت کیفری پیدا می کند. این شخص معمولا در ارتکاب جرم به صورت مستقیم دخالتی ندارد اما نقش عمده ای در تحریک و هدایت مرتکب جرم ایفا می کند. طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی, فاعل معنوی عبارت است از فردی
۱ .خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی): زمانی است که شخصی که مال یا اموالی را به عنوان امانت از دیگری دریافت کرده به طور غیرمجاز و برخلاف قرارداد از آن استفاده کرده یا آن را تصاحب میکند.عناصر جرم آن نیز امانتداری و تصرف غیرمجاز در مال امانتدادهشده و مجازات آن حبس یا جزای نقدی برای فرد مرتکب
افتراء و نشر اکاذیب هر دو از جرایم علیه حیثیت و اعتبار افراد هستند. اما تفاوتهایی در ماهیت و شرایط آنها وجود دارد: ۱ .افتراء (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی): به معنای نسبت دادن دروغ و اتهاماتی به فرد است که باعث آسیب به اعتبار و حیثیت او میشود بدون آنکه آن فرد مرتکب عمل اشتباهی شده باشد و مجازات
استیذان به معنای درخواست تأیید از مقام رهبری برای اجرای حکم قصاص است تا از اجرای آن اطمینان حاصل شود. طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی استیذان از مقام رهبری برای اجرای قصاص در مواردی که ولیدم (شاکی خصوصی) خواستار قصاص باشد ضروری است. این امر در مورد جرایم عمدی که مجازات آن قصاص نفس است اعمال می شود.
