مطابق با قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با او برخورد می شود.

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. به این معنا که اگر فردی مرتکب جرمی شود و این جرم، تکرار جرم قبلی او باشد، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی، مجازات او را تخفیف دهد.شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم:1. تکرار جرم باید از نوع خاصی باشد: * تکرار جرم، باید در جرایم

ارکان و عناصر جرم محاربه: 1. رکن قانونی: ماده 279 قانون مجازات اسلامی: “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.” 2. رکن مادی: کشیدن سلاح: به معنای استفاده از هر نوع سلاحی (سرد، گرم، یا حتی مواد منفجره) به قصد ایجاد رعب و وحشت یا

“شهادت بر شهادت” (یا شهادت بالتبع) به این معناست که یک شاهد، نه بر اساس مشاهدات مستقیم خود، بلکه بر اساس گفته‌های شخص دیگری که خود شاهد مستقیم وقایع بوده، شهادت دهد. این نوع شهادت به طور معمول در دادگاه‌ها قابل قبول نیست، زیرا اصل بر “شهادت مستقیم” است. با این حال، در شرایط خاصی ممکن است پذیرفته شود. مواردی

به استناد «فوت متهم» که در قانون هیچ اشاره ای به آنها نشده است: ۱. صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد فوت متهم، شامل فرضی که نامبرده قبل از شکایت شاکی یا اعلام جرم دادستان نیز فوت نموده باشد می‌شود و در این موارد منطقا راهی جز صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. ۲. با درنظر گرفتن ماده واحده «قانون

ارکان جرم عبارتند از: 1.  رکن قانونی: به این معنا که فعل یا ترک فعلی باید در قانون جرم‌انگاری شده باشد. یعنی قانونگذار باید آن عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. 2.  رکن مادی: عبارت است از فعل یا ترک فعل مجرمانه که در عالم خارج تحقق یافته باشد. این رکن شامل سه عنصر است:  

قرار بازداشت موقت یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، متهم تا زمان صدور حکم نهایی، در بازداشت به سر می‌برد. این قرار توسط مقام قضایی (بازپرس یا قاضی) صادر می‌شود و شرایط و ضوابط خاصی دارد: شرایط صدور قرار بازداشت موقت: 1. شدت جرم: معمولاً برای جرایم سنگین‌تر مانند قتل، آدم‌ربایی، جرایم امنیتی و… صادر می‌شود. 2. دلایل

سیاق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد…… حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت میباشد. بدین سبب قانون گذار صدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته (شرایط مذکور در مواد ۲۳۷

اصل کلی بر این است که در صورت تعدد جرم باید برای اتهامات متعدد تامین متناسب واحد اخذ شود اما این قاعده در تمامی موارد مصداق ندارد و باید فروض مختلف مورد اشاره قرار گیر گیرد. الف- برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد مانند سه فقره خیانت در امانت فقط یک

دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.الف – کلیه جرائم روحانیونب – کلیه اعمال خلاف شان روحانیونج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود. تبصره ۱- در مواردی که دادسرای ویژه ،