اگر فردی عین یا منفعت مال متعلق به خود را با سند رسمی یا عادی به الف منتقل کند و پس از آن همان را به ب با سند رسمی منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض شده که به ۳ تا ۱۰ سال حبس درجه(۴)محکوم خواهد شد. طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در نقاطی که دفاتر اسناد رسمی

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه

اگر جرمی را به دیگری نسبت دهیم و نتوانیم اثبات کنیم، افترا می باشد. اگر افترای ما اشاعه فحشا محسوب شود، و لو آنکه بتوانیم اثبات کنیم، عمل ما در حکم افترا است. دو نوع افترا داریم: ۱. افترای قولی: مثلا در فضای مجازی جرمی را به دیگری نسبت می دهم. جرم مطلق و آنی است. مجازات:اگر مشمول حد نباشد(مثلا

در این مورد دو نظر است، عده ای چون دکتر میر محمد صادقی قائل هستند حداقل ۳ نفر باید باشند. و برخی نیز همچون دکتر گلدوزیان قائل است که برای تحقق این جرم حداقل ۴ نفر باید شرکت داشته باشند.

خیر. زیرا قرار بایگانی پرونده صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ امکان دارد و این جرایم مستقیم در دادگاه صادر می شوند. لذا صرفاً قاضی دادگاه حق صدور این قرار را دارد. قرار بایگانی پرونده، در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان است. قابل اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

خیر. مراد از علم قاضی با توجه به ماده ۲۱۱ ق.م.ا علم نوعی می باشد نه شخصی. لذادر ماده ۲۱۱ آمده است که مستندات باید در حکم ذکر شود. ماده 211 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد”علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی

به استناد ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن

به استناد ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. لذا اولیای دم فقط مخیر است از یکی از آن چهار نفر

بله. می توان اورا قصاص کرد، البته در صورت تقاضای ولی دم. زیرا انکار بعد از اقرار، استماع نمی شود. با استناد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین

خیر. به استناد ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.