مطابق با قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با او برخورد می شود.

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. به این معنا که اگر فردی مرتکب جرمی شود و این جرم، تکرار جرم قبلی او باشد، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی، مجازات او را تخفیف دهد.شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم:1. تکرار جرم باید از نوع خاصی باشد: * تکرار جرم، باید در جرایم

ارکان و عناصر جرم محاربه: 1. رکن قانونی: ماده 279 قانون مجازات اسلامی: “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.” 2. رکن مادی: کشیدن سلاح: به معنای استفاده از هر نوع سلاحی (سرد، گرم، یا حتی مواد منفجره) به قصد ایجاد رعب و وحشت یا

“شهادت بر شهادت” (یا شهادت بالتبع) به این معناست که یک شاهد، نه بر اساس مشاهدات مستقیم خود، بلکه بر اساس گفته‌های شخص دیگری که خود شاهد مستقیم وقایع بوده، شهادت دهد. این نوع شهادت به طور معمول در دادگاه‌ها قابل قبول نیست، زیرا اصل بر “شهادت مستقیم” است. با این حال، در شرایط خاصی ممکن است پذیرفته شود. مواردی

حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مال دیگری به صورت رایگان استفاده کند، بدون اینکه مالک آن شود. این حق در ماده ۴۰ قانون مدنی تعریف شده است. انواع حق انتفاع: ۱. عمری → انتفاع تا پایان عمر منتفع یا مالک. ۲. رقبی→ انتفاع برای مدت معین (مثلاً ۱۰ سال). ۳. سکنی → حق سکونت

خیار تأخیر ثمن یکی از اختیارات فسخ در حقوق ایران است که به فروشنده (بایع) این حق را می‌دهد در صورت تأخیر خریدار (مشتری) در پرداخت ثمن (قیمت کالا)، معامله را فسخ کند. این خیار در ماده ۴۰۲ قانون مدنی تعریف شده و شرایط خاصی برای اعمال آن وجود دارد. در ادامه به توضیح جامع این نهاد حقوقی می‌پردازیم: ۱.

سفیه به کسی گفته می‌شود که در کارهای مالی خود عقل معاش ندارد و نمی‌تواند به درستی اموال خود را اداره کند. به عبارت دیگر، سفیه کسی است که در معاملات و امور مالی، تصرفاتش عاقلانه نیست و باعث ضرر به خود یا اموالش می‌شود. طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی:”اشخاص زیر محجورند:1. صغار2. اشخاص غیر رشید (سفیه)3. مجانین”بنابراین، سفیه در

در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. این موضوع در بند 12 ماده 3 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصریح شده است. بنابراین برای تعیین اینکه دادگاه صلح صالح است یا دادگاه عمومی حقوقی، باید به

به استناد «فوت متهم» که در قانون هیچ اشاره ای به آنها نشده است: ۱. صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد فوت متهم، شامل فرضی که نامبرده قبل از شکایت شاکی یا اعلام جرم دادستان نیز فوت نموده باشد می‌شود و در این موارد منطقا راهی جز صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. ۲. با درنظر گرفتن ماده واحده «قانون

ارکان جرم عبارتند از: 1.  رکن قانونی: به این معنا که فعل یا ترک فعلی باید در قانون جرم‌انگاری شده باشد. یعنی قانونگذار باید آن عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. 2.  رکن مادی: عبارت است از فعل یا ترک فعل مجرمانه که در عالم خارج تحقق یافته باشد. این رکن شامل سه عنصر است: