۰۸.بخش هشتم: اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی و وکالت (مواد ۴۶۶ تا ۶٨٣ )

با توجه به مقررات مربوط به عقد جعاله، کدام مورد صحیح است؟(وکالت 1400 کانون)

۱) اگر عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد بوده و هر کدام از اجزا اصالتاً مقصود جاعل بوده و متعاقباً جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت المسمی خواهد بود، مگر اینکه فسخ از ناحیه عامل باشد. ۲) برای صحت جعاله، علم اجمالی به موضوع و میزان اجرت کافی است، از این رو، التزام

ادامه ...

وضعیت حقوقی شرط اسقاط حق مستأجر مبنی بر درخواست تجویز انتقال منافع عین مستأجره به غیر، در پرتو قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، از نظر صحت و بطلان، چگونه است؟(وکالت 1400 کانون)

۱) اسقاط حق به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است. ۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حکم به ابطال آن صادر کند. ۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه باطل و بلااثر خواهد بود. ۴) در فرض تأثیر مستقیم آن

ادامه ...

بایع، ملکی را به مشتری منتقل کرده و در قالب خیار شرط، حق فسخ برای بایع به مدت یک سال از تاریخ وقوع عقد پیش بینی می شود و طرفین به صورت ضمنی، بر عدم تصرفات ناقله نسبت به عین و منفعت از سوی مشتری در طول دوره خیار توافق می کنند. متعاقباً مشتری، ملک مذکور را به مدت ۲ سال به شخص ثالث اجاره می دهد. به فرض اینکه عقد بیع فسخ شود، عقد اجاره چه وضعیتی دارد؟(وکالت 1400 کانون)

۱) چون شرط منع نقل وانتقال به صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد اجاره ایجاد نخواهد کرد. ۲) از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت. ۳) غیرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفیذ بایع است. ۴) باطل است.

ادامه ...

«الف» به عنوان وکیل «ب» ملک «ب» را به یک سوم قیمت عرفی به «ج» واگذار می کند. با توجه به اینکه در وکالتنامه «الف» قید گردیده بود که نامبرده می تواند ملک مذکور را به هر شخص و به هر قیمتی و حتی به خود واگذار نماید وضعیت معامله مذکور از حیث صحت چگونه است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) به دلیل عدم رعایت غبطه موکل معامله غیر نافذ بوده و با رد «ب»، معامله باطل می شود. (۲) به دلیل اعطای اختیار از ناحیه موکل اقدام «الف» صحیح و اقدام «ب» مشمول قاعده اقدام است. (۳) معامله در مقابل «ب» غیر قابل استناد است. (۴) به دلیل عدم رعایت غبطه موکل معامله از سوی «ب» قابل فسخ است.

ادامه ...

آیا مستعیر می تواند از جهت تعهد به حفاظت و اداره مال، مال عاریه را به تصرف غیر دهد؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) مستعیر تنها و منحصراً با اجازه مالک یا حاکم می تواند مال عاریه را به غیر بسپارد. (۲) مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد. (۳) مستعیر تنها و منحصرا با اجازه مالک می تواند مال عاریه را به غیر بسپارد حتی اگر مال در معرض خطر باشد و لازمه احتراز از خطر

ادامه ...

با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) مستاجر صاحب سرقفلی قبل از تخلیه هر زمانی می تواند نسبت به مطالبه سرقفلی از موجر اقدام کند. (۲) ارزش سرقفلی به نرخ عادله روز جهت پرداخت صرفا با نظر دادگاه قابل تعیین خواهد بود. (۳) مستاجر صاحب سرقفلی نمی تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند.

ادامه ...

قلمرو مسئولیت کدام یک از اشخاص، زیر نسبت به مالی که در تصرف دارد با سایرین متفاوت است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. شخصی که در اجرای قرارداد مدنی حمل و نقل سکه های طلای متعلق به دوست خود را حمل می کند. ۲. شخصی که در اجرای عقد عاریه از سکه طلای متعلق به دوست خود برای مراسمی استفاده می کند. ۳. شخصی که در اجرای عقد ودیعه از سکه های طلای متعلق به دوستش در گاوصندوق خود نگهداری می کند.

ادامه ...

«الف» ملک تجاری خود را در سال ۱۳۶۶ به موجب سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت ۳ سال به «ب» واگذار میکند و «ب» متعهد میشود در سررسید، اجاره نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید با توجه به فرض، مذکور کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. موضوع مشمول قانون ۱۳۵۶ است و به دلیل مغایرت توافق برای تخلیه با ماده ۳۰ قانون مذکور که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم به منظور جلوگیری از اجرای مقررات آن قانون را باطل و بلااثر دانسته است، تخلیه امکان پذیر نیست. ۲. با توجه به شمول قانون ۱۳۵۶ به موضوع انقضای مدت از موارد تخلیه نیست و الزام

ادامه ...