فرض کنید ملکی را خریداری کردهاید و وجه آن را پرداخت نمودهاید، اما فروشنده به دلیل افزایش ارزش ملک یا دلایل دیگر، از انتقال سند رسمی به نام شما امتناع میورزد. در این صورت چنانچه قرارداد مکتوب (مانند مبایعهنامه) در اختیار دارید و فروشنده مالک قانونی ملک است، میتوانید با طرح دعوای “الزام به تنظیم سند رسمی” در دادگاه اقدام
بله. عقد مضاربه (مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی). در این عقد، سرمایه از شما و کار از طرف مقابل است و سود طبق نسبت مشخص تقسیم میشود و نه به صورت ماهانه. شرط صحت آن این است که سرمایه نقدی باشد. اگر عامل تقصیر کند، مسئول خسارت است.
ابتدا بهشون اظهارنامه بدین از طرف مقابل درخواست بازگشت مبلغ اضافی نمایید. در صورت امتناع، میتوانید از طریق مراجع قضایی دادخواست استرداد وجه اضافی را مطرح کنید.
ظاهرا این انتقال ملک مصداق عقد هبه است و طبق قانون، چون مال مورد هبه اکنون موجود نیست و فروخته شده، قابل رجوع نیست.مگر اینکه با دلایل متقن و مستند صوری بودن معامله را اثبات کنید.
اموال همسر اول، به وراث او یعنی شوهر (مرد) و در صورت نبود والدین متوفی به خواهران و برادران همسر اول میرسد و فرزندان شوهر از همسر دوم، از اموال همسر اول ارث نمیبرند.
در این راستا در ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.» همانگونه که ملاحظه شد، قانون در این خصوص حکم صریحی ندارد اما با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون
در این حالت میتوانید: ۱-دادخواست حقوقی برای ابطال معامله فضولی به دلیل فقدان اذن مالک (شما) مطرح کنید. ۲-در صورت وجود سوء نیت شکایت کیفری فروش مال غیر نیز قابل طرح است.
صرف شهادت دو شاهد برای اثبات اعسار کافی نیست، بهویژه وقتی محکومعلیه دارای اموال توقیفشده است. به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شهادت شهود باید مبنی بر عدم تمکن و فقدان مال باشد. با این اوصاف دعوای اعسار رد می شود. طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ جرم است و مجازات دارد.
شما میتوانید با مراجعه به اداره ثبت محل ملک، همراه با سند مشاعی، تقسیمنامه و مدارک هویتی، درخواست افراز بدهید. اگر افراز از نظر اداره ثبت ممکن باشد، سند جداگانه (مفروز) به نام شما صادر میشود و اگر اداره ثبت افراز را ممکن نداند گواهی عدم افراز صادر می کند و شما باید از طریق دادگاه حقوقی محل ملک اقدام
هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک میتواند نسبت به طرح دعوی و تخلیهبا شرایط مقرر که در قانون پیش بینی شده است، اقدام کند. ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی میپردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک
