در این راستا در ماده ۲۲۷ قانون مدنی آمده است: «متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی توان مربوط به او نمود.» همچنین در ماده ۲۲۹ قانون مذکور که تقریباً همان پیام مندرج در ماده قبل را دارد آمده است: «اگر

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یامورد معامله است که در قولنامه به یکی از روشهای ذیل می تواند

در این راستا در ماده ۷۳۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هر دعوایی نیازمند سبب موجهه است و در مواردی که عمل یا واقعه حقوقی سبب دعوای طرح شده است، برای اثبات این سبب، طرح دعوای جداگانه و یا طرح آن به عنوان

خیر، چنین امری امکان‌پذیر نیست زیرا بر طبق حکم مقرر در ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی(قَسَم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که مُنافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد)، قسم قاطع دعوا(ادعا) و از بین برنده آن است، منطقاً موضوع آن نیز همیشه باید وجود یا عدم وجودِ اصل حقِ مورد ادعا باشد نه اسباب منتهی به

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر می‌کند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی می‌داند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین

در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. این موضوع در بند 12 ماده 3 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصریح شده است. بنابراین برای تعیین اینکه دادگاه صلح صالح است یا دادگاه عمومی حقوقی، باید به

چنانچه در دادگاه با دادخواست زوج، حکم به تمکین زوجه صادر شود و زوجه از تمکین خود داری نماید سه(۳) ضرر عمده  متوجه زوجه  خواهد شد: ۱_  از تاریخ صدور حکم تمکین دیگر به زن نفقه تعلق نخواهد گرفت. ۲_ زوج می تواند تقاضای ازدواج مجدد به دادگاه دهد و دادگاه با بررسی  به وی اجازه  ازدواج مجدد  را صادر

در این راستا در ماده واحده قانون «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ آمده است: «هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌ قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که

در این راستا در بند «پ» ماده ۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب ۱۳۹۵ که در مقام تعریف «حوادث» موضوع پوشش این قانون است، حادثه مذکور «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه… و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع