🔸در این راستا در ‌ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک آمده است: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌ برای انصراف(‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.» همچنین در ماده ۳۸ این قانون نیز آمده است:

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد: طرح قانونی اصلاح موادی از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام خوبی است و بلافاصله پس اینکه این طرح در کمیسیون مطرح شود موارد مدنظر را به آن اضافه می‌کنیم و این قانون را با کمک شما مرتفع می‌کنیم.در فرایند

نتایج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۳ (شورای عالی کارشناسان) که ۲۰ دی برگزار شده بود، اعلام شد.قبول‌شدگان این مرحله باید از ۱۸ اسفند برای ثبت‌نام اینترنتی اقدام کنند. لازم به توضیح است تمامی اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به آزمون کارشناسی رسمی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این شورا به نشانی: www.hcioe.org قابل مشاهده است.

خاطرنشان می‌شود که با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ذینفع می‌تواند تقاضای اجرای رای داور و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی را نماید و ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکایت از اجرای رای داور همانند احکام دادگاه‌ها توسط این مرجع دارد. پس از اینکه رای داور از حیث

در این راستا در ماده ۴۲۶ قانون مدنی آمده است: «تشخیص عیب برحسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» همانگونه که مشاهده شد، این ماده معیار خاصی برای تشخیص و احراز عیبی که مستوجب خیار محسوب می‌شود ارائه نداده و آن را به عرف کلی ازمنه و امکنه(زمان و مکان) احاله

در این راستا در ماده ۴۲۱ قانون مدنی آمده است: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.» بنابراین در سوال مطروحه علی رغم اینکه بنگاه‌دار به عنوان گول زننده، مبلغ ۵ میلیارد ما به تفاوت را به حساب مشتری واریز

برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک به سامانه جذب مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به نشانی: jazb.23055.ir مراجعه نمایید.

در این راستا در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده است: «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می