در این راستا در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. … خواهان… باید اصل اسناد خود را، و… خوانده… اصل و رونوشت اسناد
الف: صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی الزامی است. ب: صدور قرار تأمین متناسب (التزام حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت، وثیقه و یا بازداشت موقت) در حق وی بر عهده مرجع قضایی است. ج: در صورت ضرورت فقط صدور قرار کفالت یا وثیقه امکان پذیر است. د: صدور هیچگونه قراری در حق
هیچ کدام از پاسخهای فوق صحیح نیست زیرا در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی و دادگستری تهران و با
مبنای چالش مذکور این است که هرچند شخص «الف» به علت تشنگی فوت نموده اما اگر آب مسموم شده توسط «ب» را نیز میخورد، قطعاً فوت مینمود و حال آنکه وی آب را نخورده که در این حالت نمیتوان رابطه سببیتی میان مرگ ایشان و عمل شخص «ب» برقرار نمود! همچنین اگر شخص «ج» قمقمه را سوراخ نمیکرد تا آب
در قانون مجازات اسلامی، جرایم از نظر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات به دو دسته قابل تعویق/تعلیق و غیرقابل تعویق/تعلیق تقسیم میشوند. این تقسیمبندی بر اساس نوع جرم، مجازات و شرایط مرتکب انجام میشود. ۱. جرایم غیرقابل تعویق (تعلیق مجازات) بر اساس مواد ۴۰ تا ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخی جرایم به دلیل شدت مجازات
به شخصی اطلاق میشود که به طور غیرمستقیم و از طریق برانگیختن یا هدایت فرد دیگری برای ارتکاب جرم مسئولیت کیفری پیدا می کند. این شخص معمولا در ارتکاب جرم به صورت مستقیم دخالتی ندارد اما نقش عمده ای در تحریک و هدایت مرتکب جرم ایفا می کند. طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی, فاعل معنوی عبارت است از فردی
۱ .خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی): زمانی است که شخصی که مال یا اموالی را به عنوان امانت از دیگری دریافت کرده به طور غیرمجاز و برخلاف قرارداد از آن استفاده کرده یا آن را تصاحب میکند.عناصر جرم آن نیز امانتداری و تصرف غیرمجاز در مال امانتدادهشده و مجازات آن حبس یا جزای نقدی برای فرد مرتکب
افتراء و نشر اکاذیب هر دو از جرایم علیه حیثیت و اعتبار افراد هستند. اما تفاوتهایی در ماهیت و شرایط آنها وجود دارد: ۱ .افتراء (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی): به معنای نسبت دادن دروغ و اتهاماتی به فرد است که باعث آسیب به اعتبار و حیثیت او میشود بدون آنکه آن فرد مرتکب عمل اشتباهی شده باشد و مجازات
استیذان به معنای درخواست تأیید از مقام رهبری برای اجرای حکم قصاص است تا از اجرای آن اطمینان حاصل شود. طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی استیذان از مقام رهبری برای اجرای قصاص در مواردی که ولیدم (شاکی خصوصی) خواستار قصاص باشد ضروری است. این امر در مورد جرایم عمدی که مجازات آن قصاص نفس است اعمال می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اطلاق عبارت «رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث دولتی و غیر دولتی بودن و عدم تقیید آن به رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی، رسیدگی به اتهام رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت دادگاههای کیفری
