هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با صدور رأی وحدت رویه اعلام کرد:
خسارت بدنی راننده مقصر حادثه باید به نرخ روز (یومالاداء) پرداخت شود نه صرفاً مبلغ مندرج در بیمهنامه.
مستند رأی: ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از حوادث رانندگی.
از این پس دادگاهها مکلفاند در پروندههای مشابه، خسارت راننده مقصر را به نرخ روز محاسبه و پرداخت کنند. این تصمیم به نفع رانندگان مقصر است، چون ارزش خسارت دریافتی آنها با تورم حفظ میشود.