وکالت عام وکالتی است که با الفاظ عموم مانند همه، هرکس و … همراه است، ولی وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت فهمیده می شود.
مقدمات حکمت به شرح ذیل است:
۱. متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال، اجمال گویی و هزل نداشته و غافل نیز نباشد.
۲. قرینه ای متصله یا منفصله دلالت کننده بر تقیید در کلام نباشد، زیرا اگر قرینه متصله باشد، مانند: «اعتق رقبه مؤمنه» از ظهور کلام در اطلاق پیش گیری میکند، و اگر قرینه منفصله باشد، گر چه مانع انعقاد ظهور کلام نیست، اما حجیت آن را از بین میبرد.
۳ .اطلاق و تقیید ممکن باشد؛ یعنی لفظ از الفاظی باشد که با قطع نظر از تعلق حکم به آن، قابل انقسام به مطلق و مقید باشد؛ به عبارت دیگر، صلاحیت داشته باشد که گاه در مطلق وگاه در مقید استعمال گردد.
۴ .قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. این مقدمه را مرحوم « آخوند » در «کفایه الاصول » بیان کرده است.منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب آن است که گاه بین مخاطب و متکلم از مصداق معینی سخن به میان آمده و سپس به طور مطلق امر شده است، مانند این که مولا با عبدش درباره فواید گوشت گوسفند سخن میگوید و پس از مدتی به شوق آمده و میگوید: «اشتر اللحم»، در این جا اگر چه مطلق گفته، ولی قدر متیقن در مقام محاوره،همان گوشت گوسفند است.
۵. عدم انصراف ؛ در میان علما مشهور است که انصراف، مانع از تمسک به اطلاق کلام است، اگر چه سایر مقدمات حکمت در کلام وجود داشته باشد، مانند این که مولا بگوید:«اکرم العالم»، که لفظ «عالمِ» به عالم دینی انصراف دارد نه هر عالمی.
