قرار اناطه در هر دو قانون به این معناست که رسیدگی به یک دعوا، منوط به اثبات موضوعی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است؛ اما شرایط و آثار آن در امور مدنی و کیفری متفاوت است.
۱. قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری
در امور کیفری، هرگاه احراز جرم منوط به اثبات یک امر حقوقی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، بازپرس یا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر میکند.
شاکی مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند.
مثال: الف از ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت میکند.
ب ادعا میکند مالک ملک بوده است.
از آنجا که تعیین مالکیت در صلاحیت دادگاه حقوقی است، مرجع کیفری قرار اناطه صادر میکند.
مستند: ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
۲. قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی
در امور مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات موضوعی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری (مانند دادگاه کیفری یا مرجع اداری) است، دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف میکند تا تکلیف آن موضوع مشخص شود.
مثال: شخصی دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جعل سند میدهد.
اما ابتدا باید در دادگاه کیفری، جعلی بودن سند اثبات شود.
در این حالت، دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر میکند.
مستند: ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
