این قرار صرفاً توسط دادستان صادر می شود و بازپرس صرفاً می تواند تقاضای اعمال آن را از دادستان داشته باشد. همچنین مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند این قرار را صادر کند. این قرار در مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ که مجازات آن قابل تعلیق است جاری خواهد شد به مدت
دعوای تصرف عدوانی: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید. دعوای ممانعت از حق: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را از ملک دیگری بخواهد. دعوای مزاحمت از حق: دعوایی که به موجب
هر نوع محاسبه دین را احتساب گویند و اعم از تهاتر است. مثلاً احتساب پنج کیلو گوجه در برابر مبلغ صد هزار تومان.
الف) اگر در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه آن محل. ب) اگر محل سکونت موقت ندارد ولی مال غیر منقولی دارد، در آن محل. پ) اگر نه محل سکونت موقت دارد و نه مال غیر منقول، خواهان در محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند.
شهادت بر شهادت، زمانی مسموع خواهد بود کهشاهد اصلی وفات یافته باشد یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و غیره نتواند در دادگاه حاضر شود.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیامنور با صدور اطلاعیهای خطاب به دانشجویان و روسای استانها و مراکز این دانشگاه، از تغییر در نحوه برگزاری آزمونهای پایان نیمسال جاری خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، آزمونهای پایان نیمسال که پیشتر قرار بود به صورت یکپارچه و حضوری برگزار شوند، لغو و به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از قرار ذیل است: ۱) اقرار ۲) اسناد کتبی ۳) شهادت ۴) امارات ۵) قسم
با توجه به اینکه مجازات تکمیلی بخشی از مجازات بوده و آثار مجازات را دارد، لذا اعمال این نهادها نیز در مجازات تکمیلی بلا مانع است. البته اگر اعمال نهادهایی از قبیل تعلیق اجرا نسبت به مجازات اصلی ممنوع باشد، نسبت به مجازات تکمیلی آن نیز ممنوع خواهد بود.
در این خصوص دو نظر مطرح شده است: ۱) منظور مقنن از صدر ماده ۴۱۸ ق.آ.د.ک که گفته است «در هر مرحله از رسیدگی کیفری» رسیدگی به معنای خاص کلمه است که منظور صرفاً رسیدگی در دادگاه است و شامل اجرای احکام نمی شود. ۲) اگر صرفاً محدود به مرحله رسیدگی در دادگاه کنیم، با فلسفه احاله پرونده منافات داشته
