در این مورد باید گفت تعلیق یا در انشاء است و یا در منشأ تعلیق در انشاء یعنی معلق کردن عقد (ماهیت) حقوقی و مشروط کردن آن به شرطی در خود ایجاد عقد. این نوع تعلیق باعث می شود که عقدی صورت نگیرد. مثال: فروشنده می گوید اتومبیلم را به تو به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان خواهم فروخت اگر برادرم
اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده را نیابت قضایی گویند.
به استناد ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی به شرح می باشد: ۱) در کلیه جرایم به غیر از زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه ۲ شاهد. ۲) در زنا و لواط و مساحقه و تفخیذ ۴ شاهد مرد. ۳) در زنای موجب حد جلد و تراشیدن سر و یا تبعید،۲ شاهد مرد و ۴ شاهد زن. ۴) در زنای
به استناد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس
خیر. همچنان که در ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هریک از آنان مانع رسیدگی نیست.
در صورتی که مدت در عقد ذکر نشود عقد اجاره باطل است. اما ماده ۵۰۱ قانون مدنی یک استثنا بیان کرده و آن هم این است، اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه، یا
◆طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، شرط منفسخ شدن بیع به دلیل تلف مبیع قبل از قبض، تلف بدون تقصیر و اهمال بایع است. حال که در این مثال مبیع به واسطه تقصیر بایع تلف شده، بیع منفسخ نمی شود لکن بایع مکلف است که طبق قاعده اتلاف و تسبیب، بدل مال تلف شده را به خریدار تسلیم نماید.
اگر جنایت با بینه یا قسامه و یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله قاتل است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا نکول از قسامه ثابت شود، برعهده خود قاتل است.
اعدام به وسیله قوه قضائیه و به موجب قانون صورت می گیرد، مثل اعدام مفسد فی الارض اما قصاص، حق الناس بوده و در اختیار ولی دم می باشد که ولی دم می توانند قاتل را قصاص کنند، ببخشند و یا دیه بگیرند. دیه در قتل عمد تصالحی است و مقدار آن به رضایت قاتل و اولیای دم بستگی دارد
قانون آیین دادرسی کیفری ۷ راه را ذکر کرده است: ۱) کیفر خواست دادستان ۲) قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ۳) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ۴) کیفرخواست شفاهی ۴) جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند. ۵) مواردی که پرداخت دیه باید تعیین و تکلیف شود. (ماده۸۵ و ۶۳۱ آ.د.ک) ۶) رسیدگی دادگاه به قرار
