خیر. زیرا قرار بایگانی پرونده صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ امکان دارد و این جرایم مستقیم در دادگاه صادر می شوند. لذا صرفاً قاضی دادگاه حق صدور این قرار را دارد. قرار بایگانی پرونده، در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان است. قابل اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
به استناد ماده ۷۶۸ قانون مدنی، در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. این صلح را در اصطلاح صلح تأمینی گویند.
اگر مبیع عین معین باشد، خریدار به استناد عینی که بر مبیع دارد، آن را از فروشنده ورشکسته می تواند مطالبه کند و وارد غرما نشود. اما اگر مبیع کلی باشد، خریدار مانند سایر طلبکاران، چاره ای جز قرار گرفتن در صف غراما ندارد.
خیر. مراد از علم قاضی با توجه به ماده ۲۱۱ ق.م.ا علم نوعی می باشد نه شخصی. لذادر ماده ۲۱۱ آمده است که مستندات باید در حکم ذکر شود. ماده 211 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد”علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی
به استناد ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن
به استناد ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. لذا اولیای دم فقط مخیر است از یکی از آن چهار نفر
بله. می توان اورا قصاص کرد، البته در صورت تقاضای ولی دم. زیرا انکار بعد از اقرار، استماع نمی شود. با استناد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین
خیر. به استناد ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
به استناد ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رای
با وجود سه دسته از عوامل، شخصی که مرتکب عمل مجرمانه شده است، مجازات نمی شود. ۱. علل موجهه جرم: عنصر قانونی جرم را زایل می کند مثل دفاع مشروع، امر آمر قانونی و حکم قانون… ۲. عوامل رافع مسئولیت کیفری: همچون جنون، مستی، خواب و … ۳. معافیت های مطلقه یا معاذیر قانون: در این مورد شخص مرتکب جرم
