حوزه قضایی، عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی، از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری درصلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. از آنجا که به طور معمول، هر حوزه قضایی، متشکل از چندین شعبه دادگاه می باشد، رئیس هر حوزه قضایی، رئیس شعبه اول

به استناد ماده ۷۶۸ قانون مدنی، در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. این صلح را در اصطلاح صلح تأمینی گویند.

اگر مبیع عین معین باشد، خریدار به استناد عینی که بر مبیع دارد، آن را از فروشنده ورشکسته می تواند مطالبه کند و وارد غرما نشود. اما اگر مبیع کلی باشد، خریدار مانند سایر طلبکاران، چاره ای جز قرار گرفتن در صف غراما ندارد.

قیم نمی تواند دعوی مربوطه به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی العموم. لذا با تصویب دادستان (مدعی العموم) مکان صلح وجود دارد.

وکالت عام وکالتی است که با الفاظ عموم مانند همه، هرکس و … همراه است، ولی وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت فهمیده می شود. مقدمات حکمت به شرح ذیل است: ۱. متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال، اجمال گویی و هزل نداشته و غافل نیز نباشد. ۲. قرینه ای متصله یا منفصله دلالت کننده

به استناد ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق و یا با اذن صریح باشد. با توجه به اینکه در نکاح، شخصیت طرف معامله،

نکاح دائم سفیه نافذ است و در خصوص تعیین مهر نیاز به تنفیذ دارد. ولی چون مهر در نکاح موقت شرط صحت است، ازدواج موقت سفیه بدون اذن ولی یا قیم غیر نافذ خواهد بود.

در این صورت دیه از اموال قاتل برداشت می شود و اگر مالی نداشت از عاقله او گرفته می شود و اگر عاقله هم نداشت بیت المال پرداخت می کند.

به استناد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای. ه – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و

مستند از رأی دیوان عالی کشور، بله می توانیم. مگر آنکه قبل از بیع از عدم مالکیت خود آگاه باشیم که در این صورت این شرط باطل است.