اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ در رابطه با این مسئله این گونه تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت بیان کرده که اولًا در برهه ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسئله می باشد. دوم، موارد مرتفع شدن وکالت رد ماده ۶۷۸ قانون مدنی
اگر تا قبل از صدور حکم تراضی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی کنند، در این صورت رای قطعی است و دیگر امکان تجدید نظر خواهی وجود ندارد.اما اگر بعد از صدورحکم باشد، همچنان امکان تجدید نظر خواهی دارند.
در این مورد سه قول مطرح است: ۱) مطلقا جایز است. ۲) جواز در صورت اذن امام ۳) مطلقا جواز در امور عام المنفعه ولی در غیر آن مشروط به اذن امام. در این مورد قانون مسکوت است. لذا باید به ادله شرعی رجوع کرد که فقها سهقول فوق را ذکر کرده اند.
اشتباهی که عقد را باطل می کند، عبارت است از اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین و دیگری اشتباه مربوط به شخص طرف معامله، در موردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. اشتباه در ذات مورد معامله مانع تشکیل عقد و موجب بطلان عقد شود، لازم است که ماهیت، رکن اساسی مورد معامله و مبنای اصلی ارزش
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
اوصاف مهم با وصف اساسی فرق دارد، وصف اساسی همان خود موضوع معامله است که اشتباه باعث بطلان می شود اما اوصاف مهم سایر اوصاف اند که برای طرف مهم است ولی اساسی نیست. اگر اشتباهی در اوصاف مهم رخ بدهد طرف حق فسخ دارد و خیارش هم تخلف از وصف است ولی اوصاف اساسی موجب بطلان می شود.
وقف بر خلاف حبس موجب فک ملک است یعنی در حبس حابس مالک باقی می ماند ولی در وقف واقف دیگر مالک نیست. وقف قابل اقاله نیست اما حبس قابل اقاله است. در وقف موقوف الیهم نمی توانند حق بهره برداری خود از منافع مال موقوفه را به دیگری انتقال دهند.
اگر حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، صحیح است و نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. لذا عقود تشریفاتی مثل طلاق را نمی توان شرط نتیجه قرار داد. می توان شرط نتیجه را انحلال قرار داد قرار داد. ضمانت اجرای شرط ممتنع، داشتن حق فسخ است مگر آن که مشروط له از اول به بطلان شرط آگاه بوده
اعتبار امر مختومه یعنی اینکه در خصوص موضوعات و دعاوی که مطرح می شود، تنها یکبار امکان رسیدگی تا انتها و صدور رای نهایی(صدور حکم و نه قرار ) وجود دارد. درجایی که حکم قطعی و نهایی شود، دیگر امکان اعتراض و یا طرح مجدد همان دعوی با همان موضوع وجود ندارد. مثلاً شما برای رفع تصرف عدوانی در دادگاه
