در این خصوص دو نظر مطرح شده است: ۱) منظور مقنن از صدر ماده ۴۱۸ ق.آ.د.ک که گفته است «در هر مرحله از رسیدگی کیفری» رسیدگی به معنای خاص کلمه است که منظور صرفاً رسیدگی در دادگاه است و شامل اجرای احکام نمی شود. ۲) اگر صرفاً محدود به مرحله رسیدگی در دادگاه کنیم، با فلسفه احاله پرونده منافات داشته
به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، چون زنای به عنف از همه جرایم مهم تر است، رسیدگی به جرم وی در دادگاه اصفهان می باشد.
کشتن مهدورالدم، نه قصاص دارد و نه دیه که ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است و تفاوت نیز ندارد که قاتل از مهدورالدم بودن وی اطلاع داشته باشد با خیر.
در برخی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و در برخی جرایم درصلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد که این اختلاف با توجه به تفاوت حد زنا می باشد. (در برخی جرایم جرم زنا رجم است. در این صورت در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می باشد.) در برخی موارد جرم زنا اعدام است که ماده ۲۲۴ به آن پرداخته است.
◾️زنا، جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبلُ یا دبُرُ زن محقق می شود. ◾️هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد. ◾️جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج
ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به این مسئله پرداخته است: دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند: الف – کلیه جرائم روحانیون ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. د – کلیه اموری که
اصولاً در امور کیفری، اقرار نمی تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن هم دستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالی که جرم را انجام نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کارآگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار
جلب شاهد فقط در پرونده کیفری در نظر گرفته شده است و قانون گذار در پرونده های حقوقی، تاسیسی را برای جلب شاهد در نظر نگرفته است و اگر شما به عنوان شاهد در پرونده های حقوقی دعوت شده اید می توانید در دادگاه حاضر نشوید و این موجبی را برای جلب شما فراهم نمی آورد اما اگر در پرونده
به استناد ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در موارد زیر مشهود است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله درمحل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین
جواهرات از اموال منقول هستند و مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای اموال منقول نباید قرار اناطه صادر گردد. این اقدام دادسرا قابل اعتراض است. اموالی که بدون آسیب به محل استقرار خود قابل جا به جایی و انتقال هستند اموال منقول هستند. که اصولًا اموال منقول در دست و تصرف هر کسی
