به استناد ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه رافراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود. اشخاص مندرج در این ماده در حقیقت معاونان در بزه ارتشا هستند که با

اصل صلاحیت سرزمینی: مطابق با ماده ۳ ق.م.ا هر شخصی در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود، قوانین کشور ایران نسبت به وی اعمال خواهد شد جز در مواردی که قانونگذار آن را بیان کرده. اصل صلاحیت واقعی: ماده 5 ق.م.ا به این اصل پرداخته است که طبق این ماده در یک سری جرائم خاص هرشخصی اعم از

تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت سه موضوع مهمی است که تحت عنوان دعاوی سه گانه یا دعاوی ثلاث شناخته می شوند. در قانون آیین دادرسی مدنی سه دعوای فوق جهت دعاوی تصرف پیش بینی شده اند. از ماده ی ۱۵۸ الی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایران به دعاوی ثلاث اختصاص دارد. دعوای تصرف عدوانی: دعوای تصرف عدوانی

دعاوی که به موجب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شوند را دعاوی طاری می نامند. در قانون آیین دادرسی مدنی ۴ قسم دعوای طاری وجود دارد که عبارتند از: ۱. دعوای ورود ثالث ۲. دعوای جلب ثالث ۳. دعوای متقابل ۴. دعوای اضافی شرایط دعوای طاری: ۱. دعوای طاری با دعوای اصلی

۱. در دعاوی ورود ثالث شخص به عنوان خواهان حق مستقلی را برای خود قائل است اما در دعوای اعتراض ثالث فرض بر این است که شخص ثالثی در اثر اجرای رای متضرر گردیده است، لیکن شخص ثالث برای خود مستقلا و متضمناً حقی را قائل نیست. ۲. دعوای ورود ثالث بایستی قبل ختم رسیدگی تقدیم شود چه قبل ختم

زنای با محارم نسبی: محارم یک مرد شامل محارم نسبی او می شوند (مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و خاله ) مجازات زنای با محارم نسبی: زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است و در این حکم بین زن و مرد فرقی نیست.لازم به ذکر است در زنا با محارم نسبی چنانچه زانیه بالغ

اقاله جهت بر هم خوردن قرارداد پیشین بین دو طرف آن منعقد می شود. نتیجه آنکه ایقاع را نمی توان اقاله کرد. به همین منظور ابراء، اعراض و فسخ قابلیت اقاله را ندارند. اقاله تشریفاتی نیست؛ یعنی اینکه هم با لفظ می توان قرارداد را اقاله کرد و هم باعمل. مثلًا در قرارداد بیع بدون آنکه فروشنده و مشتری به

اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده می باشد. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن، اعلام کرده و چنانچه، ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.

به استناد ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند. در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای

به دلیل اهمیت حفظ حقوق محجور و فوریت در امر رسیدگی و شکایت، هرگاه محجور یا صغیر اعم از ممیز یا غیر ممیز، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی وجود نداشته باشد یا ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد، همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده