به جهت اینکه برخی از جرائم ممکن است دو حیثیت داشته باشند، جنبه عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و جنبه خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخصاص معین. حال چون تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است، از
به استناد ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه بزه دیده تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند،«مدعی خصوصی» گویند.
۱ -بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است. ۲_ بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب کند، ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود. دادیارها
قرار منع تعقیب عبارت است از این که بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا این که عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد. قرار موقوفی تعقیب،
به استناد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. اما مطابق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند: الف – کیفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه در خصوص بند ب ماده فوق
به استناد ماده ۲۶۹ قانون مجازلت اسلامی حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند. و مطابق ماده ۲۷۱ همان قانون هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود. طبق
به استناد ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. انواع حق انتفاع: ۱. عمری ۲.رقبی ۳. سکنی ۴.مطلق در عمری حق انتفاع به مدت عمر یکی از طرفین معامله یاشخص ثالث است. در رقبی مدت معین
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت در امانت می باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می شود. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.
بر اساس ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، ” اعتراض طاری ( غیر اصلی ) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را به عنوان دلیل ابراز کرده است.” به عبارت دیگر، اعتراض شخص ثالث طاری که مفهومی
۱ -در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می شود و او نمی تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی) اما در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را
