در فرضی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکرده و ضامن مجبور به پرداخت بدهی شده باشد، ضامن میتواند پس از پرداخت بدهی به طرفیت بدهکار اصلی که از او ضمانت کرده است، دادخواستی تنظیم کرده و مبلغ پرداخت شده را از او پس بگیرد. اگر ضامن ها چند نفر باشند با توجه به این که هر کدام از ضامنها
خواهان:زوج یا زوجهخوانده:زوج یا زوجه خواسته:تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) دلایل ومنضمات: شناسنامه وکارت ملیعقدنامه ازدواج شرح دادخواست:ریاست محترم دادگاه خانواده ……….با سلام واحترامبدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف
با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر میکند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی میداند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین مسؤولیتی هستند و یا دعوا متوجه آنها نیست،
۱) راننده خودرو ضامن دیه موتور سوار نیست، بلکه می تواند خسارت وارد بر خودروی خود را هم مطالبه کند. ۲) راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار است و می تواند نیمی از خسارت وارد بر خودروی خود را هم از محل ترکه موتور سوار مطالبه کند. ۳) راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار نیست و خسارت وارد بر خودروی او هم
منشأ چالش احتمالی در این خصوص این است که قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در فرض عدم ارائه آن در جلسه اول دادرسی متعاقب انکار آن از سوی خواهان اشاره نموده اما صراحتاً به بیان چنین ضمانت اجرایی در فرضی که ارائه کننده سند خواهان بوده و خوانده
در این راستا در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. … خواهان… باید اصل اسناد خود را، و… خوانده… اصل و رونوشت اسناد
خاطرنشان میشود که بر طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، یکی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به درخواست «تغییر جنسیت» است که چنین امری به طور ضمنی حکایت از جواز چنین امری با رعایت سایر شرایط دارد که با توجه به سکوت قوانین در خصوص شرایط آن، در این موارد با رعایت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید
الف: صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی الزامی است. ب: صدور قرار تأمین متناسب (التزام حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت، وثیقه و یا بازداشت موقت) در حق وی بر عهده مرجع قضایی است. ج: در صورت ضرورت فقط صدور قرار کفالت یا وثیقه امکان پذیر است. د: صدور هیچگونه قراری در حق
هیچ کدام از پاسخهای فوق صحیح نیست زیرا در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی و دادگستری تهران و با
