۱) اگر دادگاه فقط رأساً به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادر کننده قابل تغییر است. ۲) در هر حال، چنانچه دادگاه به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادر کننده قابل تغییر است. ۳) اگر دادگاه فقط با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش (تجدیدنظر) نباشد، توسط دادگاه صادر کننده قابل

عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول طرفین نیازمند قبض مورد معامله است؛ مانند هبه و رهن. قبض در عقود عینی شرط صحت و تحقق معامله است. فقط پنج عقد عینی هستند:۱- عقد وقف۲- عقد رهن۳- عقد هبه۴- عقد بیع صرف۵- عقد موجد حق انتفاع(ماده۴۷)

۱) گیرنده کالا، ذی نفع محسوب نمی شود و حق طرح دعوا علیه حمل کننده را ندارد. ۲) هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت قراردادی ۳) مسئولیت مدنی به معنای خاص ۴) مسئولیت قراردادی

۱) چنانچه دادگاه مرجوع الیه، جلسه اول دادرسی را تشکیل نداده باشد، پرونده به دادگاه پیشین ارسال می شود. ۲) در هر حال، برای تعیین دادگاه، پرونده باید به مرجع حل اختلاف ارجاع شود. ۳) دادگاه مرجوع الیه رسیدگی می کند. ۴) دادگاه پیشین رسیدگی می کند.

۱) فقط اگر تعرض به سند، در قالب انکار یا تردید باشد، همان دادگاه به اصالت سند رسیدگی می کند، اما اگر ادعای جعل باشد تا تعیین تکلیف اصالت سند، قرار توقیف دادرسی صادر می کند. ۲) چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود، در هر حال، دادگاه باید قرار اناطه صادر کند تا تکلیف اصالت سند

۱) در فروش اموال منقول، پرداخت بها باید نقدی باشد اما فروش اموال غیر منقول، با وعده مجاز است، لیکن انتقال قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد. ۲) فروش اموال منقول لزوماً نقدی است، اما در صورت فروش وعده دار اموال غیرمنقول، تسلیم و انتقال قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد. ۳) فروش غیرنقدی

۱) صرفاً در موارد تدلیس و تقلب طرف معامله، قابل ابطال است. ۲) هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله خود به خود باطل است. ۳) هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله توسط دادگاه قابل ابطال است. ۴) معامله مزبور صحیح و نافذ است، لیکن در صورتی که

۱) تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می تواند قانونی باشد و در چنین صورتی، به دادگاه تالی ارسال تا بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رأی نماید یا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام و انشای رأی می کند. ۲) تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می تواند قانونی باشد، در چنین صورتی، شعبه دیوان بدون

۱) در هر حال، خواهان حق استرداد سند را ندارد. ۲) چون سند تنها دلیل دعوی است، خواهان حق استرداد آن را ندارد. ۳) چنانچه خوانده دعوی به سند استناد کرده باشد، خواهان حق استرداد ندارد. ۴) فقط چنانچه سند رسمی بوده و خوانده دعوی به آن استناد نموده باشد، خواهان حق استرداد آن را ندارد.

۱) حکومت ۲) ورود ۳) تخصیص ۴) تخصص