به درخواستی گفته میشود که خوانده دعوا در مقابل ادعای خواهان مطرح میکند تا به موجب آن، خسارات یا حقوق خود را از خواهان مطالبه نماید. این دعوا معمولاً در چارچوب همان پرونده اصلی و در پاسخ به ادعای اولیه مطرح میشود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. مبانی و شرایط دعوی تقابل: ۱. ارتباط با دعوای اصلی: دعوی تقابل
با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر میکند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی میداند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین مسؤولیتی هستند و یا دعوا متوجه آنها نیست،
منشأ چالش احتمالی در این خصوص این است که قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در فرض عدم ارائه آن در جلسه اول دادرسی متعاقب انکار آن از سوی خواهان اشاره نموده اما صراحتاً به بیان چنین ضمانت اجرایی در فرضی که ارائه کننده سند خواهان بوده و خوانده
در قانون مجازات اسلامی، جرایم از نظر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات به دو دسته قابل تعویق/تعلیق و غیرقابل تعویق/تعلیق تقسیم میشوند. این تقسیمبندی بر اساس نوع جرم، مجازات و شرایط مرتکب انجام میشود. ۱. جرایم غیرقابل تعویق (تعلیق مجازات) بر اساس مواد ۴۰ تا ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخی جرایم به دلیل شدت مجازات
جرایم مستمر در حقوق کیفری به جرایمی گفته میشود که رفتار مجرمانه در آنها به صورت پیوسته و تداومدار در طول زمان انجام میشود، بهطوری که عنصر مادی جرم (عمل مجرمانه) در یک لحظه خاص تمام نمیشود، بلکه استمرار دارد. ویژگیهای جرایم مستمر: ۱. تداوم رفتار مجرمانه: عمل مجرمانه در یک زمان محدود پایان نمییابد، بلکه ادامه دارد. (مثل نگهداری
به شخصی اطلاق میشود که به طور غیرمستقیم و از طریق برانگیختن یا هدایت فرد دیگری برای ارتکاب جرم مسئولیت کیفری پیدا می کند. این شخص معمولا در ارتکاب جرم به صورت مستقیم دخالتی ندارد اما نقش عمده ای در تحریک و هدایت مرتکب جرم ایفا می کند. طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی, فاعل معنوی عبارت است از فردی
افتراء و نشر اکاذیب هر دو از جرایم علیه حیثیت و اعتبار افراد هستند. اما تفاوتهایی در ماهیت و شرایط آنها وجود دارد: ۱ .افتراء (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی): به معنای نسبت دادن دروغ و اتهاماتی به فرد است که باعث آسیب به اعتبار و حیثیت او میشود بدون آنکه آن فرد مرتکب عمل اشتباهی شده باشد و مجازات
استیذان به معنای درخواست تأیید از مقام رهبری برای اجرای حکم قصاص است تا از اجرای آن اطمینان حاصل شود. طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی استیذان از مقام رهبری برای اجرای قصاص در مواردی که ولیدم (شاکی خصوصی) خواستار قصاص باشد ضروری است. این امر در مورد جرایم عمدی که مجازات آن قصاص نفس است اعمال می شود.
خاطرنشان میشود که احراز عدم صلاحیت مادر در خصوص حضانت فرزند، منطقاً و قانوناً هیچ ملازمهای با لزوم اعطای حضانت ایشان به طرف مقابل ندارد تا آنکه بگوییم در این مورد باید دادخواست متقابلی با عنوان آنچه گفته شد تقدیم شود. فراتر از این، حتی ممکن است دادگاه حکم بر بطلان دعوای خواهان(زوجه) مبنی بر حضانت فرزند مشترک را صادر
