در جلسهای که روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور برگزار شد، قضات این مرجع عالی قضایی به بررسی و تصمیمگیری در خصوص اختلاف رویه موجود در تعیین صلاحیت دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول که ارزش آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده، پرداختند.
پس از بحثهای گسترده و بررسی نظرات مختلف، رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با اکثریتی شکننده به تأیید رسید.
بر اساس این رأی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که ارزش آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده باشد، در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت.این تصمیم با ۷۳ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف، نشاندهنده اختلاف نظر عمیق میان قضات دیوان عالی کشور بود. در مقابل، نظر شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت متفاوتی را برای رسیدگی به این دعاوی پیشنهاد کرده بود، مورد تأیید قرار نگرفت.
