در حقوق مدنی، اصل بر نقل است؛ یعنی آثار عقد از زمان انعقاد قرارداد ایجاد میشود و مالکیت یا تعهد از همان لحظه به طرف مقابل منتقل میگردد؛ مگر اینکه قانون یا دلیل خاص، نظریه کشف را پذیرفته باشد.
در نظریه نقل، عقد از همان زمان انعقاد، اثر حقوقی دارد و انتقال مالکیت یا ایجاد تعهد از همان لحظه تحقق پیدا میکند.
اما در نظریه کشف، اثر عقد به زمان گذشته (زمان انعقاد عقد) برمیگردد، هرچند تحقق نهایی آن بعداً و با وقوع یک امر دیگر (مانند تنفیذ مالک در معامله فضولی) کامل میشود.
مثال: آرمان در اول مرداد خودروی خود را به عرفان میفروشد.
اگر عقد صحیح باشد، از همان اول مرداد عرفان مالک خودرو میشود. این همان اصل نقل است.
در معامله فضولی، پس از تنفیذ مالک، اصل بر کشف حکمی است؛ یعنی آثار معامله از زمان انعقاد عقد بر آن مترتب میشود، نه از زمان تنفیذ.
معامله فضولی، معاملهای است که شخصی بدون داشتن سمت قانونی یا اجازه مالک، مال دیگری را معامله میکند.
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، چنین معاملهای غیرنافذ است؛ یعنی نه صحیح است و نه باطل، بلکه نفوذ آن منوط به اجازه یا رد مالک است.
کشف حکمی یعنی وقتی مالک معامله را تنفیذ میکند، قانون آثار معامله را از زمان انعقاد عقد میشناسد؛ گویی معامله از ابتدا صحیح بوده است.
مثال: آرمان مالک یک آپارتمان است.
عرفان بدون اجازه آرمان در تاریخ ۱ مرداد آپارتمان را به بهرام میفروشد.
آرمان در تاریخ ۱۰ مرداد معامله را تنفیذ میکند.
اثر تنفیذ از اول مرداد محسوب میشود؛ یعنی بهرام از همان تاریخ، مالک آپارتمان شناخته میشود، نه از ۱۰ مرداد.
اگر مالک معامله را رد کند چه میشود؟
اگر آرمان معامله را رد کند:
معامله از ابتدا بیاثر خواهد بود.
هیچ مالکیتی به خریدار منتقل نمیشود.
