اذن اصولاً قابل رجوع است ولی حق اصولاً قابل رجوع نیست.
اذن: با فوت و حجر زائل میشود هم فوت و حجر اذن (اذن دهنده) و هم فوت و حجر ماذون (اذن گیرنده)
ولی حق: با فوت و حجر زائل نمیشود.
اذن ذاتاً قائم به شخص است بنابراین قابل نقل و انتقال نیست
ولی حق قابلیت نقل و انتقال را دارد.
اذن برای جعل سر تیر طبق نص ماده 120 قابل رجوع است ولی در صورت رجوع آذن باید خسارات ماذون را جبران کند.
اگر شخصی اذن دهد که مرده ای در زمین متعلق به او دفن شود میتواند از این اذن رجوع کندولی نمیتواند نبش قبر کند چرا که این عمل جرم است و آذن از لحظه ی رجوع مستحق اجرت المثل زمین میباشدبه عقد رهنی میگویند که راهن(بدهکار) مال شخص دیگری را با اذن او به رهن طلبکار در میآورد.
به عبارت دیگر در رهن مستعار ما با دو عقد روبرو هستیم ابتدا راهن با شخص دیگری عقد عاریه منعقد میکند و ازاو اذن می گیرد که مال او را به رهن طلبکار خودش در بیاورد و سپس آن مال را به رهن طلبکار در میآورد حال شخصی که اذن داده مال او به رهن طلبکار در بیاید بعد از انعقاد عقد رهن می تواند از اذن خود رجوع کند ولی در اثر این رجوع حق عینی تبعی مرتهن زایل نمی شود.
اذن و اباحه با یکدیگر تفاوت دارند، در اذن مأذون مجاز به تلف کردن مال نیست به همین دلیل دکتر کاتوزیان میگویند اذن نمیتواند ناظربه تلف مال باشد بنابراین موضوع اذن حتما باید از اموال مصرف نشدنی باشد ولی موضوع اباحه میتواند ناظر بر تلف مال باشد و اباحه از اموال مصرف شدنی صحیح است پس باید گفت اباحه میتواند ناظر بر تلف مال باشد.
