تقسیم بندی تخصصی ناظر به تقسیم بندی داخلی است، مثلا در دادگستری یک شهرستان که ۱۰ شعبه وجود دارد، بگویند شعب ۴ و ۵ مربوط به پرونده های دعاوی بانکی یا وقفی باشند. ویژگی این تقسیم بندی این است که این شعب همچنان صلاحیت عام رسیدگی به پرونده های حقوقی عمومی را دارند. اما تقسیم بندی اختصاصی ناظر به صلاحیت
در صورتی که اثبات جنایت از طریق بینه، قسامه یا علم قاضی باشد. اگر اثبات جنایت با اقرار مرتکب، یا نکول او از سوگند و قسامه باشد، پرداخت دیه به عهده خود اوست. البته اگر پس از اقرار، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،پرداخت به عهده عاقله است.
تعلیق در ضمان به این شکل که ضامن قید کند اگر مدیون اصلی نداد من ضامن هستم، اصل ضمانت معلق شده و گفته اگر نداد من بعدش ضمان خواهم بود، در این فرض ضمانت باطل است. اما التزام به تادیه موردی ندارد که معلق باشد، به این شکل که بگوید من ضامن مدیون هستم اما در صورتی بدهی او را
در ضمان عهده ثمن، شخصی ضامن فروشنده می شود که اگر مبیع مستحق الغیر درآید، ثمنی را که فروشنده من غیر حق، دریافت کرده است مسترد نماید، که به این ضمان در اصطلاح ضمان درک گویند.اما در ضمان ثمن، شخص ضامن خریدار می شود تا ثمن را درموعد مقرر بپردازد.
این استثنائات عبارت اند از: ۱) قانون مساعد تر به حال متهم. ۲) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت. ۳) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم. ۴) قوانین مربوط به شیوه دادرسی. ۵) قوانین مربوط به مرور زمان.
جرایمی که مجازات آن ها از موارد زیر است: ۱) سلب حیات ۲ )قطع عضو ۳) حبس ابد ۴)تعزیر درجه ۴ و بالاتر ۵) جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه یا کامل (یابیشتر) مجنی علیه است.
۱) جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ ۲) جرایم منافی عفت ۳) جرایم افراد زیر ۱۵ سال
۱) کیفر خواست ۲) قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ۳) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه (بر خلاف دادگاه کیفری۱) ۴) مستقیم بدون کیفر خواست (مثل جرایم تعزیری درجه۸ ) ۵) دستور مستقیم دادستان در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
به شرطی که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده و یا به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.
با وجود یکی از شرایط زیر طبق اصل صلاحیت سرزمینی در ایران رسیدگی خواهدشد: ۱) جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. ۲) متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. ۳) هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
