طبق ماده ۵۸ ق.م.ا ، برای حبس های کمتر از ۱۰ سال، محکوم باید یک سوم آن را گذرانده باشد. یعنی اگر ۹ سال حبس داشته باشد، باید سه سال از حبس خود را گذرانده باشد که طبق این ماده، فرد محکوم به 5 سال آزادی مشروط می شود، زیرا حداکثر مدت آزادی مشروط 5 سال می باشد.

تعویق صدور حکم صرفاً در مجازات تعزیری امکان دارد آن هم درجه ۶ الی ۸ و مدت تعویق ۶ ماه تا ۲ سال است. برای تعویق صدور حکم باید شرایطی باشد:  ۱. وجود جهات تخفیف  ۲. پیش بینی اصلاح مرتکب  ۳. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران  ۴. فقدان سابقه کیفری موثر «یعنی آنکه جرمی انجام نداده باشد

  اجرای شلاق اگر از نوع حد باشد، از حیث شدت و ضعف بر حسب نوع جرم متفاوت است؛ مثلا حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمرشدیدتر از حد قذف و قوادی است. لکن شلاق تعزیری یکنواخت و با شدت متوسط زده می شود.

انواع قرار ها به شرح ذیل می باشد: الف – التزام به حضور با قول شرف ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی

۱. مرتکب جرم اختلاس مامور یکی از ادارات و یا سازمان های پیش بینی شده در ماده ۵ قانون تشدید است. ولی در جرم خیانت در امانت شرط نیست که مرتکب کارمند دولت باشد. ۲. اختلاس نسبت به اموال متعلق به هر یک از ادارات و سازمان ها و یا اموالی که از طرف اشخاص نزد این ادارات یا سازمان

خیر. زیرا جزای نقدی بر خلاف دیه از دیون حساب نمی شود تا بر ذمه محکوم علیه مستقر شود.

۱ -کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. ۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. ۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴ – جاسوسی به نفع اجانب. ۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و

جزء جرایم مقید است و برای تحقق این جرم ضرر که نتیجه ارتکاب این جرم است باید محقق شود.

از طریق فعل بوده است. چرا که آن فرد در اثر غذا نخوردن نمرده است بلکه در اثر محروم کردن وی از دسترسی به غذا مرده است که نتیجه سلب آزادی از آن فرد بوده است.

بله. به استناد ماده ۲۹۵ ق.م.ا هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض