به استناد ماده ۳۰۷ قانون مدنی، ۴ موجب برای ضمان قهری وجود دارد: ۱)غصب و آنچه در حکم غصب است. ۲)اتلاف ۳)تسبیب ۴)استیفاء
تعریف غصب در ماده ۳۰۸ ق.م آمده است: غصب، استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان.
داشتن ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است. مثلا کسی مالی را به عاریه گرفته است از تاریخ انکار آن در حکم غصب است.
اتلاف در ماده ۳۲۸ مدنی آمده است: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
تسبیب:اتلاف مال یا جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم و با ایجاد زمینه ومقدمات.
استیفاء دو نوع است: الف) استیفاء از مال غیر. ب) استیفاء از عمل غیر. ماده ۳۳۶ استیفاء از عمل غیر را توضیح داده است:هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. و ماده ۳۳۷ استیفاء از مال غیر را توضیح داده است:هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
ی اسباب ضمان قهری در این چهار مورد حصری نیست، اسباب دیگری همچون ایفای ناروا که ماده ۳۰۱ الی ۳۰۵ مدنی و اداره فضولی ماده ۳۰۶ مدنی و استفاده بدون جهت نیز از دیگر اسباب ضمان قهری می باشد.
