به دعوایی گفته میشود که در آن یکی از طرفین اصلی پرونده (خواهان یا خوانده)، شخص ثالثی را به پرونده دعوا اضافه میکند تا در صورت محکومیت، آن شخص ثالث مسئول جبران خسارت یا اجرای تعهد باشد. هدف از جلب ثالث:- جلوگیری از اطاله دادرسی – حل و فصل کامل اختلاف در یک دادگاه – تعیین دقیق مسئولیت حقوقی یا
به درخواستی گفته میشود که خوانده دعوا در مقابل ادعای خواهان مطرح میکند تا به موجب آن، خسارات یا حقوق خود را از خواهان مطالبه نماید. این دعوا معمولاً در چارچوب همان پرونده اصلی و در پاسخ به ادعای اولیه مطرح میشود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. مبانی و شرایط دعوی تقابل: ۱. ارتباط با دعوای اصلی: دعوی تقابل
با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر میکند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی میداند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین مسؤولیتی هستند و یا دعوا متوجه آنها نیست،
۱) ضمانت صحیح است و حکم به تساوی میزان تعهد آنها می شود. ۲) ضمانت صحیح است و میزان تعهد هر یک با قرعه مشخص می شود. ۳) ضمانت صحیح است و حکم به تضامن می شود. ۴) ضمانت به دلیل نامشخص بودن میزان تعهد باطل است.
منشأ چالش احتمالی در این خصوص این است که قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در فرض عدم ارائه آن در جلسه اول دادرسی متعاقب انکار آن از سوی خواهان اشاره نموده اما صراحتاً به بیان چنین ضمانت اجرایی در فرضی که ارائه کننده سند خواهان بوده و خوانده
در این راستا در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. … خواهان… باید اصل اسناد خود را، و… خوانده… اصل و رونوشت اسناد
الف: صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی الزامی است. ب: صدور قرار تأمین متناسب (التزام حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت، وثیقه و یا بازداشت موقت) در حق وی بر عهده مرجع قضایی است. ج: در صورت ضرورت فقط صدور قرار کفالت یا وثیقه امکان پذیر است. د: صدور هیچگونه قراری در حق
هیچ کدام از پاسخهای فوق صحیح نیست زیرا در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی و دادگستری تهران و با
مبنای چالش مذکور این است که هرچند شخص «الف» به علت تشنگی فوت نموده اما اگر آب مسموم شده توسط «ب» را نیز میخورد، قطعاً فوت مینمود و حال آنکه وی آب را نخورده که در این حالت نمیتوان رابطه سببیتی میان مرگ ایشان و عمل شخص «ب» برقرار نمود! همچنین اگر شخص «ج» قمقمه را سوراخ نمیکرد تا آب
