ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی……..با سلام،احتراما به استحضار میرساند مطابق گواهی انحصار وراثت به شماره دادنامه……….. صادره از شعبه…….. شورای حل اختلاف………. که به پیوست دادخواست تقدیم میگردد، مرحوم….. در تاریخ…….. در محل زندگی خود واقع در……. به رحمت ایزدی رفته است.نظربه اینکه ماترک بین ورثه ( مطابق گواه گی انحصار وراثت پیوستی آقایان…. خانمها…..) تقسیم نگردیده است فلذا صدور
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …… با سلام واحترام؛به استحضار میرساند اینجانب………… به موجب مبایعه نامه شماره…….. در تاریخ…../……/……./ یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ……… واقع در……………………… را از مشتکی عنه اقای یا خانم…………… خریداری نمودم.بعد از دو ماه از تاریخ انعقاد قرارداد متوجه شدم که نامبرده واحد موصوف را مجدد در تاریخ……./……./……. با مبایعه نامه شماره …………
در فرضی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکرده و ضامن مجبور به پرداخت بدهی شده باشد، ضامن میتواند پس از پرداخت بدهی به طرفیت بدهکار اصلی که از او ضمانت کرده است، دادخواستی تنظیم کرده و مبلغ پرداخت شده را از او پس بگیرد. اگر ضامن ها چند نفر باشند با توجه به این که هر کدام از ضامنها
خواهان:زوج یا زوجهخوانده:زوج یا زوجه خواسته:تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) دلایل ومنضمات: شناسنامه وکارت ملیعقدنامه ازدواج شرح دادخواست:ریاست محترم دادگاه خانواده ……….با سلام واحترامبدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف
به دعوایی گفته میشود که در آن یکی از طرفین اصلی پرونده (خواهان یا خوانده)، شخص ثالثی را به پرونده دعوا اضافه میکند تا در صورت محکومیت، آن شخص ثالث مسئول جبران خسارت یا اجرای تعهد باشد. هدف از جلب ثالث:- جلوگیری از اطاله دادرسی – حل و فصل کامل اختلاف در یک دادگاه – تعیین دقیق مسئولیت حقوقی یا
به درخواستی گفته میشود که خوانده دعوا در مقابل ادعای خواهان مطرح میکند تا به موجب آن، خسارات یا حقوق خود را از خواهان مطالبه نماید. این دعوا معمولاً در چارچوب همان پرونده اصلی و در پاسخ به ادعای اولیه مطرح میشود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. مبانی و شرایط دعوی تقابل: ۱. ارتباط با دعوای اصلی: دعوی تقابل
با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر میکند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی میداند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین مسؤولیتی هستند و یا دعوا متوجه آنها نیست،
۱) ضمانت صحیح است و حکم به تساوی میزان تعهد آنها می شود. ۲) ضمانت صحیح است و میزان تعهد هر یک با قرعه مشخص می شود. ۳) ضمانت صحیح است و حکم به تضامن می شود. ۴) ضمانت به دلیل نامشخص بودن میزان تعهد باطل است.
منشأ چالش احتمالی در این خصوص این است که قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در فرض عدم ارائه آن در جلسه اول دادرسی متعاقب انکار آن از سوی خواهان اشاره نموده اما صراحتاً به بیان چنین ضمانت اجرایی در فرضی که ارائه کننده سند خواهان بوده و خوانده
