در موارد ذیل: ۱ )در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است. ۲ )در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. ۳)در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفولله بر او دارد بری شود. ۴)در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید. ۵)در صورتی که حق مکفولله به نحوی
به استناد ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری
ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به این مسئله پرداخته است: دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند: الف – کلیه جرائم روحانیون ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. د – کلیه اموری که
اصولاً در امور کیفری، اقرار نمی تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن هم دستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالی که جرم را انجام نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کارآگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار
جلب شاهد فقط در پرونده کیفری در نظر گرفته شده است و قانون گذار در پرونده های حقوقی، تاسیسی را برای جلب شاهد در نظر نگرفته است و اگر شما به عنوان شاهد در پرونده های حقوقی دعوت شده اید می توانید در دادگاه حاضر نشوید و این موجبی را برای جلب شما فراهم نمی آورد اما اگر در پرونده
تقسیم بندی تخصصی ناظر به تقسیم بندی داخلی است، مثلا در دادگستری یک شهرستان که ۱۰ شعبه وجود دارد، بگویند شعب ۴ و ۵ مربوط به پرونده های دعاوی بانکی یا وقفی باشند. ویژگی این تقسیم بندی این است که این شعب همچنان صلاحیت عام رسیدگی به پرونده های حقوقی عمومی را دارند. اما تقسیم بندی اختصاصی ناظر به صلاحیت
تعلیق در ضمان به این شکل که ضامن قید کند اگر مدیون اصلی نداد من ضامن هستم، اصل ضمانت معلق شده و گفته اگر نداد من بعدش ضمان خواهم بود، در این فرض ضمانت باطل است. اما التزام به تادیه موردی ندارد که معلق باشد، به این شکل که بگوید من ضامن مدیون هستم اما در صورتی بدهی او را
در ضمان عهده ثمن، شخصی ضامن فروشنده می شود که اگر مبیع مستحق الغیر درآید، ثمنی را که فروشنده من غیر حق، دریافت کرده است مسترد نماید، که به این ضمان در اصطلاح ضمان درک گویند.اما در ضمان ثمن، شخص ضامن خریدار می شود تا ثمن را درموعد مقرر بپردازد.
در این حالت چون سوء نیت ندارد، معامله نافذ است. بر خلاف حالتی که سوء نیت داشته باشد که در آن صورت معامله وی در حکم فضولی می شود. حال چون سوء نیت نداشته است، ضمانت اجرای عمل وی در صورت تقصیر،جبران خسارات خواهد بود.
تنها در صورتی که در جلسه اول نسبت به صلاحیت محلی دادگاه، خوانده ایراد گرفته باشد، رأی توسط دیوان نقض می شود. بر خلاف دادگاه تجدید نظر که مطلقا موظف است به صلاحیت محلی رسیدگی کند و اگر ایرادی پیدا کرد نسبت به صلاحیت محلی ولوآنکه از طرف خوانده ایرادی به آن نشده باشد، موظف است رأی را نقض کند.
